Categories: یادداشت ها
تاریخ: مه ۷, ۲۰۱۷

نام خبر: اردیبهشت ۹۶ و انتخاب سرنوشت‌ ساز ملت (۲۶)

جزئیات خبر:
فصل پنجم: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب

مبحث دوم: لزوم تصویب قوانین جدید انتخاباتی

الف- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای سرعت، سلامت و شفافیت نتایج

بند دوازدهم از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای سرعت بخشیدن به اعلام نتایج و تضمین هرچه بیشتر سلامت و شفافیت انتخابات تاکید نموده و می‌گوید: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء اعلام نتایج.»
در زمینه بند دوازدهم سه نکته را یادآور می‌شوم:

۱- شکی نیست که استفاده از ابزار نوین و فناوری‌های جدید می‌تواند حداکثر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور درکمتر از پنج یا شش ساعت به اطلاع همه مردم یا همان رای دهندگان برساند. کما اینکه نتایج انتخابات شوراها و یا مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار جدید، در کلان شهری همانند تهران می‌تواند حداکثر در کمتر از دو سه ساعت پس از پایان شمارش آرا مشخص شود.

۲- بحث سلامت و شفافیت انتخابات از دیگر دستاوردهای استفاده از فناوری‌های مدرن محسوب می‌شود. ناگفته پیداست که شرط شمارش آرا به صورت دستی و بدون استفاده از رایانه اگر هم شبهه تقلب را در پی نداشته باشد قطعا به دلیل امکان خطای انسانی به مراتب ضربه‌پذیر از شیوه بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن است و برعکس اگر انتخاباتی به صورت رایانه‌ای برگزار شود قطعا راه هرگونه تقلب و حاشیه‌سازی برای انتخابات چه در اخذ آرا و چه در شمارش آرا مسدود خواهد شد.

۳- متاسفانه علی‌رغم اعلام آمادگی وزارت کشور انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به دلیل عدم پذیرش شورای نگهبان همچنان غیر رایانه‌ای برگزار می‌شود. هرچند گفته می‌شود در برخی استانها و شهرها در انتخابات سالجاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا احتمالا به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود؛ اما به هرحال پرسش این است که چرا علی‌رغم گذشت بیش از هفت ماه از ارائه طریق و رهنمود رهبر معظم انقلاب، این سیاست راهبردی نیز جامه عمل به خود نپوشانده است.
آیا بهتر نیست به صراحت کامل در لایحه جامع قانون انتخابات قانونی تصویب شود که برگزاری انتخابات صرفا باید از طریق رایانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشد!؟

ب- آزادی انتخابات و حق‌الناس بودن رای مردم

بند پانزدهم از سیاست‌های کلی بر پاسداری از حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس تاکید نموده و می‌گوید: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.»
در زمینه بند پانزدهم هرچند در فصل اول در موضوع اصول و مبانی حاکم برانتخابات به تفصیل در مورد آزادی در انتخابات و همچنین موضوع حق‌الناس بودن رای مردم سخن گفتیم؛ اما دو نکته کوتاه را که قانونگذار باید با وضع قانون در مورد آن چاره اندیشی نماید گوشزد می‌کنیم.

۱- باید در قانون جامع انتخابات، تمامی قوانین و مقررات به گونه‌ای تنظیم شود که هیچگونه تضییع حقوق مردم در هیچ انتخاباتی چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات شوراها و یا مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان صورت نگیرد. ناگفته پیداست که حق‌الناس بودن رای مردم با بررسی قوانین در تمامی مراحل انتخابات مطرح است از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی گرفته تا مبحث احزاب و تشکل‌های سیاسی و داوطلبان و ستادهای نامزدهای انتخاباتی و افراد معمولی.
به عنوان مثال اگر حق مردم در یک مناظره نادیده گرفته شد باید قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

۲- بحث بسیار مهم موضوع برخورد موثر با خاطیان است. راستی چه مجازات یا تمهیداتی برای پایمال کنندگان حق‌الناس در انتخابات در قوانین موجود پیش‌بینی شده است؟ گاهی تضییح حقوق مردم ممکن است به اندازه‌ای باشد که هیچ راهی جز ابطال انتخابات چه در انتخابات شوراها و یا انتخابات ریاست جمهوری باقی نماند. آیا نباید در قانون جامع انتخابات به گونه‌ای قانونگذار برخورد کند که اولا هیچکس جرات دست‌اندازی به حق‌الناس نداشته باشد و ثانیا ناقضان حق‌الناس به اشد مجازات برسند؟ به هرحال روح حاکم برتمامی قوانین باید همان حق‌الناس بودن رای مردم باشد و برای تمامی خاطیان و همه ناقضان این حق‌الناس مجازات قانونی پیش‌بینی شود.

ج- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه در دسته‌بندی‌های انتخابات بند شانزدهم از سیاست‌های کلی انتخابات، ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه را در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی ممنوع دانسته و می‌گوید:«ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.»
در زمینه بند شانزدهم نیز نگارنده تاکنون بارها در سخنرانی‌ها و حتی تذکرات قانونی در مجالس هشتم و دهم نکات فراوانی گفته است.
خوشبختانه مسوولان عالی رتبه و فرماندهان سپاه و بسیج برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بارها متذکر شده‌اند که هیچ یک از افراد و مراکز نظامی و کادرهای ارتش و سپاه و بسیج حق دخالت در انتخابات ندارند. زیرا نه تنها در قوانین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب موضوع ممنوعیت دخالت در انتخابات احزاب و جناح‌بندی‌های سیاسی مطرح شده است بلکه امام خمینی(ره) در بند «لام» وصیت‌نامه سیاسی الهی خویش به صراحت بر ممنوعیت این موضوع تاکید فرموده است که امیدواریم در قانون جامع انتخابات ساز و کار چنین ممنوعیت و نحوه برخورد با دخالت کنندگان نظامی در انتخابات پیش‌بینی شود. بلکه برای دخالت قوای سه گانه نیز حتما پیش‌بینی مجازاتهای قانونی انجام شود.

انشاء الله والسلام