کواکبیان در گفتگوی تفصیلی با ایلنا :
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موسس و مجری پارلمان اصلاحات است، نه حزب مردم سالاری

آغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد بود، چرا اين حزب هم نتوانست بعد از عمر يک دولت، به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد؟

حزب مردم‌سالاري برآمده از ستادهاي انتخاباتي خاتمي در سال ۷۶ بود که در آن زمان قرار بود هفت نفر به عنوان هيئت موسس اقدام به تاسيس حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد نمايند که حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي‌لاري، مرتضي حاجي،‌ حسين کاشفي، راه‌چمني و رجب‌زاده از جمله اين افراد بودند که البته بعد از استقرار دولت خاتمي «مرتضي حاجي» و «موسوي‌لاري» به عضويت کابينه دولت هفتم درآمدند و در آن ايام بنده هم دعوت به حضور در حزب همبستگي و معاون دبيرکل آن شدم.

افراد و اعضاي حزب مدافعين پيام دوم خرداد عملا تا سال ۸۰ فعاليت زيادي نداشتند و من که بعد از سال ۸۰ به دلايلي از حزب همبستگي جدا شدم اقدام به راه‌اندازي روزنامه «مردم‌سالاري» کردم و در کنگره اول به پيشنهاد دوستان نام حزب جديد را مردم‌سالاري گذاشتيم.

دلايل جدايي شما از حزب همبستگي چه بود؟

ما درخواست مجوز براي تاسيس حزب مردم‌سالاري به وزارت کشور کرده بوديم اعضاي همبستگي مثل‌ شهيد قندهاري، راه‌چمني، خباز، الياس حضرتي در مجلس بودند.

نکته دوم هم اينکه ما در برخي از مباحث تفاوت مواضع هم داشتيم، دوستان ما با دولت خاتمي همکاري کرده بودند و ‌مهمترين سمتي که به حزب همبستگي در آن زمان رسيد سازمان بهزيستي بود. ما ۸۰ عضو در مجلس ششم داشتيم لذا معتقد بوديم که حتما اگر حزب همبستگي مي‌خواهد در قدرت باشد بايد جايگاهش در قدرت معلوم باشد.

براي دولت دوم خاتمي (۸۴-۸۰) معتقد بودم که با آن شيوه‌اي که حزب همبستگي در جهت حمايت از دولت دوم خاتمي دارد بايد تجديد نظر کنيم، حرف ما هم خيلي پيش نرفت و آمديم گفتيم که پس بهتر است جدا شويم و زماني که مجوز روزنامه صادر شد معنا نداشت که با همبستگي ادامه همکاري دهيم چون روزنامه به اسم حزب مردم‌سالاري درخواست شده بود.

از آن موقع تا کنون تا چه اندازه به پيام دوم خرداد وفادار مانديد؟

ما از روز اول اصلاح‌طلبي را در چارچوب نظام مي‌خواستيم يعني نمي‌خواستيم فعاليتمان منجر به تضعيف اصل نظام و خدشه به اصول قانون اساسي شود لذا همچنان وفادار به آن پيام هم هستيم و معتقديم که در برخي از زمينه‌ها اصلاحات لازم صورت نمي‌گيرد و به عنوان مثال قانون انتخابات، مطبوعات، احزاب، حقوق شهروندي، عدم تفکيک جرم سياسي از جرم امنيتي، دفاع از برپايي ميتينگ‌‌ها و همايش‌هاي اجتماعي و سياسي در کشور دنبال نمي‌شود، چگونگي حقوق فعاليت‌هاي اجتماعي چراهايي است که ذهن ما را مشغول کرده است.

بسياري از فعالان سياسي حزبي در کشور حزب شما را به عنوان يک حزب فعال و منسجم در برنامه‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌دانند، آيا فعاليت‌هاي متنوع حزب در يک سال اخير بازتاب و نتيجه مطلوبي داشته است؟

حزب مردم‌سالاري تاکنون پنج همايش در جهت حمايت از سياست‌هاي دکتر روحاني برگزار کرده که همايش «دل آراميم» در پاسخ به همايش «دلواپسيم»، همايش حمايت از تدبير هسته‌اي دولت يازدهم در اصفهان، همايش همزمان با جنبش مشروطيت در بوشهر، همايش نحوه تعامل اصلاح‌طلبان با دولت يازدهم در کرمانشاه و آخرين همايش هم در اردوي تابستاني در ماسال گيلان بود.

علاوه بر اين همايش‌ها، براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي حزب تاکنون هشت همايش منطقه‌اي برگزار کرديم بعد از اتمام اين همايش‌ها، همايش‌هاي استاني تا اسفند ماه سال جاري و نهم بهمن ماه ‌هم، کنگره سيزدهم حزب مردم‌سالاري برگزار مي‌شود. فعاليت فصلي احزاب و کشيدن کرکره حزب دم انتخابات به حزب مردم‌سالاري نمي‌چسبد ارگان رسمي ما روزنامه مردم‌سالاري است پس کرکره حزب هر روز بالاست.

جلسات وزارت کشور با احزاب را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

در جلسه وزير کشور با احزاب، از شصت حزب فعال دعوت شد که از بين آنها حدود ۱۵ حزب انتخاب شدند تا نظرات مشورتي احزاب را در ارتباط با اصلاح قانون احزاب ارائه دهند و تا کنون در ده جلسه با حضور همه احزاب ميانه رو، اصلاح‌طلب و اصولگرا قانون مرتب و منظمي را بر مبناي قانون ۱۳۶۰ نوشتيم و به وزارت کشور ارسال کرديم و اکنون منتظريم که کميته سه جانبه احزاب و وزارت کشور و مجلس تشکيل شود و در جلسات کميته مشورتي احزاب هم، به عنوان مسوول کميته انتخاب شدم اما تاکنون دعوتي از سوي اين کميته صورت نگرفته است.

از ديگر فعاليت‌ها به عنوان رئيس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مسکوت ماندن طرح سه ماهه قانون احزاب مجلس بود که بر اين اساس نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشتم و مضرات طرحي که در مجلس مطرح بود را گوشزد کردم و حتي با برخي از نمايندگان مجلس از جمله «غلامعلي حداد عادل» تماس برقرار کردم و خواهش کردم که اين طرح فعلا مسکوت گذاشته شود و در نهايت با اخذ ۱۳۲ راي اين طرح از سوي مجلس مسکوت ماند و اين نمود حرکت يک حزب است که بيکار نمي‌نشيند و در حال رصد اوضاع است و حتي بنده در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اساس اذعان دوستان به اندازه چندين دوره فعاليت مطلوب داشتم.

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در زمان رياست دوره‌اي شما چه فعاليت و اقدام خاص انتخاباتي را انجام داده است؟

ارتقاي کارگروه انتخابات شوراي هماهنگي به کميته انتخابات از اصلي‌ترين و موثرترين فعاليت‌هاي شورا در مدت اخير بود و در آخرين نشست شوراي هماهنگي و همچنين کميته انتخابات جبهه اصلاحات، آيين‌نامه داخلي اين کميته در ۵ ماده و ۸ تبصره به تصويب اعضا رسيد و مقرر شد که هيأت رئيسه آن حداکثر تا عيد سعيد غدير انتخاب و آنگاه جلسات رسمي آن آغاز شود و از آنجايي که همه اشخاص و تشکل‌هاي اصلاح‌طلب، مرجعيت شوراي هماهنگي را براي تصميم‌گيري اعضا پذيرفته‌‌اند و بنا دارند با ليست واحد و اتحاد کامل و ائتلاف ملي و انسجام سراسري در انتخابات شرکت کنند لذا براي حضور ساير تشکل‌هاي اصلاح‌طلب در کميته انتخابات جبهه اصلاحات هيچگونه ممنوعيتي نيز وجود ندارد و چون اين کارگروه زير‌مجموعه کميته سياسي بود و تمام دبيران کل هم بايد در اين کميته شرکت کنند نه نفرات بعدي.

ضمنا در جذب کميته هم جايگاه مرتبطي را باز کرديم که افراد و احزاب غير عضو شوراي هماهنگي بتوانند عضو اين کميته انتخاباتي شوند براي اينکه‌ مسووليت بيشتري نسبت به ساير جريانات اصلاح‌طلبان داشته باشيم، چنين مصوبه‌اي را اتخاذ کرديم.

تعامل شوراي مشورتي خاتمي با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در آستانه انتخابات به چه صورت است؟

علت اينکه در شوراي هماهنگي جايگاه مجزايي را باز کرديم تا احزاب و افراد غير عضو شورا بتوانند وارد کميته انتخابات شوند همين است که در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ۱۸ حزب به صفت احزاب وجود دارد هيچ حزبي در شوراي مشورتي خاتمي شرکت ندارد و حضور در شوراي مشورتي خاتمي با صفت اشخاص است.

براي شرکت در اين کميته، پيش بيني کرديم که در آينده از دکتر عارف براي حضور در آن دعوت کنيم چرا که معتقديم تنها راه چاره‌اي که اکثريت مجلس را بدست آوريم، انجام درون تشکيلاتي اصلاح‌طلبان است و اگر قرار باشد که ليست‌هاي مختلفي منتشر شود بايد پيش بيني کنيم که پيروز انتخابات نخواهيم شد.

اخيرا بسياري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب از ائتلاف ميان دو جريان رقيب صحبت مي‌کنند به اعتقاد شما، شکل‌گيري اين ائتلاف در آينده ميسر خواهد بود؟

قطعا با اصولگرايان مطمئن هم هيچگونه ائتلافي نخواهيم داشت اما با اينحال ممکن است برخي چهره‌هاي اصولگرا در ليست‌هاي انتخاباتي ما حضور داشته باشند. ائتلاف يعني داشتن ستاد‌ها و نشست‌هاي مشترک. به طور مثال علي مطهري از اول در خاستگاه اصولگرايان به مجلس آمد و مانعي نمي‌بينيم که اسم وي را هم در ليست مورد نظر خود براي حضور در انتخابات ‌آتي بياوريم. درست است که وي در هيچ حزب اصلاح‌طلبي نيست اما ما او را قبول داريم. خيلي از اصولگرايان معتدل هستند، مثلا ماخط قرمزي را در حزب مردم‌سالاري ترسيم کرديم و آن ممانعت از حضور چهره‌هاي افراطي جريانات سياسي در مجلس است.

قرار گرفتن چهره‌هاي سياسي در ليست انتخاباتي جريان رقيب اقدامي مضحک در روند فعاليت حزبي و جناحي نيست؟

در برخي شهرها مجبور مي‌شويم که از چهره‌هاي معتدل اصولگرا حمايت کنيم و اين اقدام ما به اين دليل است که از ورود چهره‌هاي افراطي به مجلس دهم ممانعت کنيم و اين يک نکته است؛ گاهي مجبوريم در يک شهر از کسي حمايت کنيم که اقل‌الضرر است تا اکثر‌الضرر؛ و اين اقدام اشکالي ندارد،‌ بلکه يک کار سياسي است.

برنامه‌ حزب مردم‌سالاري اين است که بعد از کنگره سيزدهم در نهم بهمن، استارت کار مجلس دهم را بزنيم و البته ليست بستن انتخاباتي حزب به بعد از کنگره چهاردهم موکول مي‌شود اما بنا را گذاشتيم که در هر ۳ جريان سياسي کانديدا داشته باشيم چرا که اين احتمال وجود دارد که برخي کانديدا‌هاي ما(اصلاح‌طلب) از فيلتر شوراي نگهبان رد نشوند.

در واقع اولويت ما اين است که سه شاخص مهم مقبوليت عامه،‌ داشتن شرايط لازم، هماهنگي کلي انديشه‌اي تفکراتي با جريان اصلاح‌طلبي در اختيار داشته باشيم اما اصرار نداريم در برخي از حوزه‌ها افراد معتدلي از جريان رقيب وارد شوند.

در شهرستان‌ها مباحث قبيله‌اي در انتخاب کانديدا به عنوان نماينده مجلس به عنوان يک شاخص مطرح است آيا با اين اوصاف در انتخاب نامزد نهايي به عنوان نماينده مجلس به مشکل برنمي‌خوريد؟

قبول دارم در چنين استان‌هايي شاخص‌هاي قبيله‌اي مطرح است اما بين آنها هم گرايشات سياسي وجود دارد. الان تمام شهرستان‌ها و استان‌ها از امکانات تکنولوژي و فضاي مجازي بهره مي‌برند، البته در کلانشهرها گرايشات سياسي حرف اول را مي‌زند اما با اين حال در شهرستان‌ها هم، گرايشات سياسي بي‌نقش نيست.

شما هميشه در آستانه انتخابات از طرح‌هاي مختلف صحبت مي‌کنيد؟ آخرين طرح ارائه شده از سوي شما طرح امام بود آخرين وضعيت اين طرح و استقبال از آن از سوي اصلاح‌طلبان به چه صورت است؟

در اردوي تابستاني حزب مردم‌سالاري در ماسال گيلان درباره طرح «امام» مقداري صحبت شد و اکنون در حال تدارک هستيم که همايشي را احتمالا همزمان با کنگره سيزدهم يا بعد از آن برگزار کنيم و در واقع طرح امام «ائتلاف ملي اصلاح‌طلبان ميهن» است، لذا بايد يک ائتلاف ملي شکل دهيم و بر همين اساس، اين طرح همه جريان‌هاي اصلاح‌طلبي را بدون هيچ تفکيکي در خود جاي مي‌دهد و اميدوارم بدين طريق انسجام بيشتري در جريان اصلاح‌طلبي صورت بگيرد.

تماميت‌خواهي، انحصار‌طلبي و پدرخواندگي ممکن است در ميان احزاب فعال فراگير شود و بدين طريق رقابت را از احزاب دور مي‌کند و اما در نهايت امر هر کدام از احزاب در شوراي هماهنگي يک رأي دارند.

ارزيابي شما از تلاش اصلاح‌طلبان براي ليدري افرادي همچون آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني و حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق‌نوري و خاتمي براي انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبري پنجم چيست؟

آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني‌ اخيرا تعبيري داشتند که «از ما گذشته که ليست بدهيم» اين جمله پرمغز و معناداري است ما قطعاً احترام بزرگان را نگه مي‌داريم اما از اين بزرگان بايد به عنوان اتاق فکر و جنبه نخبگي و مشورتي استفاده شود چراکه اگر خواهان تقويت حزب در کشور هستيم همين آقايان بايد از ارائه ليست مختص به خود در انتخابات آتي پرهيز کنند.

احترام خاتمي براي من واجب است اگر وي هم بخواهد ليست بدهد حتما از کانال يک حزب يا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد اين کار را بکند و از آن طرف بنياد فلان خيلي مورد احترام است اما ما بايد به فکر تقويت احزاب در کشور باشيم.

فکر مي‌کنيد تا پايان امسال اصلاح‌طلبان به يک راهبرد انتخاباتي برسند؟

اصرار ندارم که همه طرح امام را پي بگيرند ولي اين ايده را همه بايد قبول داشته باشند ائتلاف ملي مجموعه اصلاح‌طلب بايد شکل بگيرد و من فکر مي‌کنم به اين نتيجه برسيم.

فعاليت اصلاحات فرانظامي که در گذشته به آن اشاره داشتيد را چگونه مي‌بينيد؟

ما درون کشور افرادي نداريم که بخواهد نظام را دور بزند اما خارج از کشور هستند افرادي که خودشان را اصلاح‌طلب مي‌دانند و معتقدند که قانون اساسي بايد کلا عوض شود. به عنوان مثال «اکبر گنجي» خودش را اصلاح‌طلب مي‌داند و معتقد به دگرگوني قانون اساسي است. ما با اين قبيل افراد زاويه داريم و من معتقدم کسي که بر اين باور آمده که نظام به کلي تغيير کند اصلاح‌طلب نيست چون اصلاح‌طلب يعني چارچوب نظام را قبول دارد و سپس خواهان تغيير و تحول در برخي امور است و در غير اين صورت اين افراد، راديکال برانداز هستند.

وضعيت اعتماد ملي در شوراي همگاهنگي جبهه اصلاحات به چه صورت است؟

حضور اعتماد ملي در شوراي هماهنگي از نظر شورا منعي ندارد، اما آن‌ها بايد مقداري بين خودشان انسجام داشته باشند و با منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب مذکور در اينباره صحبت کردم و وي گفته که در حال برگزاري جلساتي به منظور رسيدن به تفاهمات مشترک هستند. جداي از کروبي بقيه دوستان مي‌توانند با انسجام دروني وارد شورا شوند.

از طرف احزاب ديگر درخواست عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شده است؟

جمعيت زنان نوانديش و چند حزب ديگر هستند که درخواست عضويت داشته و برخي از آنها نهايي شده و برهمين اساس اين احزاب مدتي به عنوان ناظر در شورا هستند که بعد مي‌توانند حضور رسمي داشته باشند اما حضور حزب اعتماد ملي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قبلا مصوب شده و در واقع اين فرايند را طي کرده است.

مصاحبه ها

دبیرکل حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ایلنا :

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موسس و مجری پارلمان اصلاحات است، نه حزب مردم‌سالاری

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

دبیرکل حزب مردم‌سالاری ضمن تشریح ابعاد مختلف ایده «پارلمان اصلاحات» از شباهت این ایده به «جمنا» گفته و معتقد است باید به‌جای تصمیم‌گیری چند شخصیت خاص همچون الگوی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌سمت خرد جمعی ٤٠٠٠ نفره برویم و با تاکید بر رفاقت با عارف، می‌گوید بهتر است رییس شورای‌عالی هم حزبی برای خود تشکیل دهد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری ضمن تشریح ابعاد مختلف ایده «پارلمان اصلاحات» از شباهت این ایده به «جمنا» گفته و معتقد است باید به‌جای تصمیم‌گیری چند شخصیت خاص همچون الگوی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌سمت خرد جمعی ٤٠٠٠ نفره برویم و با تاکید بر رفاقت با عارف، می‌گوید بهتر است رییس شورای‌عالی هم حزبی برای خود تشکیل دهد. به گزارش ‌ایلنا، شانزدهمین کنگره حزب «مردم‌سالاری» جمعه هفته گذشته با سخنرانی برخی چهره‌های منتقد درون جریان اصلاحات برگزار شد و مصطفی کواکبیان دبیرکل این حزب نیز در بخشی از سخنرانی‌اش در این کنگره، از رونمایی از طرح «پارلمان اصلاحات» در تاریخ دوم خردادماه سال آینده خبر داد؛ طرحی که به‌گفته حسین کمالی رییس دوره‌ای خانه احزاب، نخستین‌بار توسط محمدعلی نجفی عضو مستعفی حزب «کارگزاران سازندگی» و شهردار فعلی تهران در سال ٩٢ پیشنهاد شده و مدتی است توسط «کواکبیان و دوستانش» پیگیری می‌شود تا سر و شکل پیدا کند.
مصطفی کواکبیان موسس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری در تمام سال‌های فعالیت این حزب اصلاح‌طلب است؛ حزبی که از آبان‌ماه ۷۸ با نام حزب «مدافعین پیام دوم خرداد» ابتدا در سمنان، زادگاه کواکبیان تشکیل و در ادامه در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور فعال شد.
این حزب اصلاح‌طلب که فعالیت خود را عملاً پس از ۱۸ خرداد ۸۰ و به‌دنبال راه‌اندازی روزنامه «مردم‌سالاری» به‌عنوان ارگان حزب در نیمه دوم سال ۸۰ آغاز کرد، در نخستین کنگره خود که دوم خردادماه سال ۸۱ برگزار شد، از عنوان «مدافعین پیام دوم خرداد» به «مردم‌سالاری» تغییر نام داد.
کواکبیان که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ ازجمله حامیان سرسخت میرحسین موسوی بود، در ٣ مقطع در سال‌های ٨٤، ٩٢ و حتی ٩٦ باوجود اعلام حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیداهایی دیگر، او نیز برای ریاست‌جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد که البته هربار پیش از آن‌که رقابت‌ها جدی شود، با در بسته شورای نگهبان روبرو شد.
نماینده این روزهای مردم تهران در مجلس که ازجمله فعال‌ترین اعضای  فراکسیون نه‌چندان فعال امید نیز است، در انتخابات مجلس هشتم نیز در ائتلاف با احزاب اصلاح‌طلبی همچون «اعتماد ملی» و «همبستگی» درحالی با عنوان «ائتلاف مردمی اصلاحات» وارد رقابت‌های انتخاباتی شد که دیگر احزاب و اشخاص فعال در این جریان سیاسی در «ائتلاف اصلاح‌طلبان» گام در مسیر رقابت گذاشته بودند.
البته این نخستین‌بار نبود که چنین تفاوت دیدگاهی نزد کواکبیان و چند اصلاح‌طلب دیگرِ نزدیک به او با بدنه جریان اصلاحات متشکل از احزابی همچون «اتحاد» و «کارگزاران سازندگی» خودنمایی می‌کرد. کواکبیان در جریان یکی، دو انتخابات اخیر هم در مقاطعی راهی جدا از سایر اصلاح‌طلبان پیمود و باوجود آن‌که همواره درنهایت سیاستمداری اصلاح‌طلب و متعهد به آرمان‌های جریان اصلاحات بوده و است اما اصلاح‌طلبی را نیازمند نقد درونی و پویایی از پایین به بالا تفسیر کرده و معتقد است این جریان سیاسی که داعیه‌دار تحزب و فرهنگ دموکرات در کشور است، باید در عمل نیز کار را به احزاب سپرده و تا آن‌جا که ممکن است، به‌جای تاثیرگذاری اشخاص، از تاثیر احزاب بهره گیرد.
دیدگاهی که احتمالاً منجر به آن شده که «کواکبیان و دوستان» برای رفع نواقص ساختاری «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» به ریاست محمدرضا عارف، به فکر تشکیل «پارلمان اصلاحات» بیفتند. در این میان اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی ایده «پارلمان اصلاحات» نامشخص بودن محتوای این طرح و ابهامات فراوانی است که ناظران را از ارائه تفسیری دقیق درباره آن ناتوان گذاشته است. ابهاماتی که بعضاً فراتر از برخی نکات نامعلوم در جزئیات، حتی کلیات را نیز دربرگرفته و اوضاع تاحدی مبهم است که حدود ٣ ماه مانده به زمان رونمایی از این ایده، هنوز نه تنها کسی به‌طریق ایجابی نمی‌داند این پارلمان موسوم به اصلاحات چیست، بلکه حتی مشخص نشده این پارلمان چه چیزی نبوده است. به این منظور به سراغ مصطفی کواکبیان طراح طرح «پارلمان اصلاحات» رفته و از او خواستیم، به‌طور شفاف درباره این ابهامات توضیح دهد.
آقای کواکبیان! شما اخیراً از رونمایی از طرح «پارلمان اصلاحات‌» در تاریخ ٢ خردادماه سال آینده خبر دادید؛ سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه قرار است مراحل رای‌گیری برای انتخاب این ٤٠٠٠ عضو پارلمان انجام شود؟
رای‌گیری در کار نیست.
پس چگونه است؟
ما گفتیم مثلاً ٥٠ حزب اصلاح‌طلب داریم. بر این اساس، ابتدا هر حزب، حدود ٣٠ نفر از اعضای خود در سراسر کشور را انتخاب، و معرفی کند. در مرحله بعد بنابر شاخص‌های فعالیت‌های احزاب ازجمله تعداد کنگره‌هایی که برگزار می ‌کند، اینکه آیا ارگان انتشاراتی دارد یا خیر، دفاتر استانی دارد یا خیر، شورای مرکزی و مجمع عمومی آنها تا چه میزان فعال است و مسائلی از این دست، می‌توانند تا ١٥٠ نفر دیگر سهمیه داشته باشند و اعضایشان را به پارلمان اصلاحات بفرستند.
پس شما ساز و کار انتخاب اعضای پارلمان را به احزاب واگذار کرده و برای تمامی احزاب کوچک و بزرگ هم سهمیه درنظر گرفته‌اید. این ٥٠ حزب کدام احزاب هستند؟
هم‌اکنون ٢٥ حزب داخل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند، ٢٥ حزب اصلاح‌طلب هم خارج از شورای هماهنگی هستند و در نتیجه این ٥٠ حزب می‌توانند هر کدام ٣٠ عضو معرفی کنند و درنتیجه حداقل اعضای پارلمان اصلاحات یعنی ١٥٠٠ نفر تشکیل می‌شود.
با این حال برای دستیابی به نصاب حداکثری پارلمان اصلاحات که همان ٤٠٠٠ عضو باشد، ٢٥٠٠ عضو دیگر نیز می‌توانند توسط احزاب مختلف معرفی شوند که در این راستا شاخص‌هایی تعیین شده که اگر حزبی این شاخص‌ها را داشته باشد، می‌تواند از حداکثر سهم خود استفاده کند. در این صورت ممکن است حزبی به‌دلیل دارا بودن شاخص‌های کامل بتواند حداکثر تعداد ممکن یعنی ١٥٠ نفر را وارد پارلمان کند و حزبی که فاقد تمام این شاخص‌هاست یا نیمی از این موارد را ندارد، به‌فراخور تعداد کمتری مثلاً ١٠٠ یا ٧٠ نفر وارد پارلمان می‌کند.
انتقاد دیگر این است که وزن احزاب استانی و سراسری درنظر گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال، یک حزب اصلاح‌طلب که بهتر است نامی از آن نیاوریم، در استان زنجان یا سمنان قدرتمند است اما در دیگر مناطق کشور چندان فعالیتی ندارد. همزمان احزابی هستند که در دو سوم استان‌های کشور دفتر و تشکیلات دارند.
ما در این راستا دخالتی نداریم. شورای مرکزی هر حزب فهرستی به‌عنوان اعضای آن حزب در پارلمان معرفی می‌کند و این مسئله ارتباطی به ما ندارد. ما در شهرها و مناطقشان دخالت نمی‌کنیم.
در این مورد هم که عرض کردم به‌جز سهمیه ٣٠ نفری برای همه احزاب، تا سقف ١٥٠ نفر می‌توانند بنابر دارا بودن این شاخص‌ها نسبت به معرفی یا عدم معرفی افراد اقدام می‌کنند. در نتیجه آن احزابی که اصول و شاخص‌هایی کامل دارند، تعداد اعضای بالاتری در پارلمان اصلاحات دارند اما آن‌ها که فاقد این شاخص‌ها هستند، تعداد کمتری دارند و فقط می‌توانند ٣٠ نفر را به پارلمان بفرستند.
مشکلی که در این راستا وجود دارد این است که چگونه قرار است این ٤٠٠٠ نفر را یک‌جا جمع کنیم. ما شاهدیم احزابی که اتفاقاً بسیار منسجم و سازمان‌یافته هستند، در برگزاری کنگره‌های سالانه خود با مشکلات اساسی روبرو هستند و بعضاً نمی‌توانند حتی سالی یک‌بار اعضایشان را از سراسر کشور برای کنگره به تهران بیاورند. شما چگونه می‌خواهید این ٤٠٠٠ نفر را یک‌جا جمع کنید؟
می‌دانم. اما فرض بر این است که همه احزاب در اجرای این طرح همکاری می‌کنند و خودشان هم به صرافت می‌افتند که همکاری کنند. من می‌خواهم بگویم این شیوه به هر حال بهتر از این است که اشخاص تصمیم بگیرند. به هر حال ٤٠٠٠ نفر دور هم جمع شده و یک خرد جمعی تصمیم‌گیرنده خواهد.
آیا نمی‌شد لااقل تعداد اعضای پارلمان اصلاحات را اندکی محدود کنید که حداقل در اجرا به مشکل برنخورید و ایده عملی‌تر باشد؟
آن‌چه فعلاً مطرح شده، عددی است که در پیش‌نویس طرح پیشنهاد شده و ممکن است در کمیته سیاسی که توسط آقای کمالی اداره می‌شود، تعداد را کم یا زیاد کند.
بحث دیگر عدم حمایت برخی احزاب قدرتمند همچون اتحاد و کارگزاران سازندگی از طرح «پارلمان اصلاحات» است. آیا بدون حمایت این احزاب قدرتمند امکان تحقق ایده وجود دارد؟
البته حزب کارگزاران حمایت کرده و گفته که موافقیم. منتها نوع تلقی آن‌ها متفاوت است و می‌گوید این طرح می‌خواهد جایگزین شورای مشورتی آقای خاتمی شود.
ما می‌گوییم مردم، منتخبان، اصلاح‌طلبان و بدنه جریان اصلاحات تصمیم‌گیرنده باشند، نه چند چهره خاص.
آقای کواکبیان مشکل دیگری که همواره مطرح می‌شود این است که ما در کشورمان به معنای دقیق کلمه حزب نداریم. ما در کشورمان احزابی داریم که اساساً از یک یا چند نفر تشکیل شده‌اند. همین حزب مردم‌سالاری که شما از ابتدا تاکنون دبیرکل آن بودید، وضعی نسبتاً مشابه دارد. حزبی متشکل از یک چهره بسیار متنفذ در جریان اصلاحات و همچنین تاثیرگذار در حاکمیت به‌نام آقای مصطفی کواکبیان. اما معلوم نیست باقی اعضای این حزب چه کسانی بود و کجا هستند.
این نشان می‌دهد که اساسنامه مردم‌سالاری را مطالعه نکرده‌اید. ما شرایطی درنظر گرفتیم که نتوانند به‌سرعت دبیرکل را تغییر دهند. گفتیم کاندیداهای دبیرکلی باید دارای مدرک دکتری باشند، سابقه حضور چندین دوره در حزب‌شان را داشته باشند، همچنین تاکید کردیم که باید کنگره ابتدا ٣ نفر را پیشنهاد دهد و بعد از میان آن‌ها انتخاب شود و این اتفاق گاهی پیش آمده ٢ کاندیدای دیگر تا پایان رقابت نمانده و از آن‌جا که دیدند رای نمی‌آوردند، زودتر کنار رفته‌اند.
انتقادات دیگری نیز ازسوی برخی اعضای شورای‌عالی مطرح می‌شود. نظرتان درباره این مسائل چیست.
آن‌ها بحث‌شان این است که آقا، ما هستیم، شما چرا می‌خواهید این ساختار شورای‌عالی را کنار گذاشته و ساختاری جدید تعریف کنید.
چرا می‌خواهید ساختار شورای‌عالی را کنار بگذارید؟
ما می‌گوییم به‌جای آن‌که چند نفر از بالا تصمیم بگیرند، باید همه بدنه اصلاحات در تصمیم‌گیری ایفای نقش کنند. ما با آقای عارف رفیق هستیم و هیچ مشکلی هم با یکدیگر نداریم اما بهتر است آقای عارف هم به سمت تحزب رفته و یک حزب تشکیل دهد. به هر حال ممکلکت باید حزبی شود.
آقای عارف که تشکیلاتی شبیه به حزب دارد.
نه! بنیاد امید ایرانیان منظور نیست. منظورمان دقیقاً این است که یک حزب تشکیل دهد.
آیا بهتر نیست به‌جای تشکیل احزاب کوچک و یک‌نفره، به‌سمت احزاب فراگیر برویم و همین احزاب یک‌نفره در یکدیگر ادغام شوند؟
اتفاقاً یکی از اهداف «پارلمان اصلاحات» این است که ما در نهایت به ٤، ٥ حزب اصلاح‌طلب برسیم. این همه حزب می‌خواهیم چه کار کنیم.
آیا هم‌اکنون در عمل وضع چنین نیست. هم‌اکنون حدود ٢، ٣ حزب اصلاح‌طلب فراگیر و قدرتمند اصلاح‌طلب داریم که در بزنگاه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. اما شما به همین شیوه هم ایراد می‌گیرید.
ببینید فکر جمنا خراب بود اما کارش که درست بود. از همه‌جا نیروها را بسیج کرد، ابتدا ٥٠ کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی کرد، بعد ٢٥ تا، بعد ١٠ تا، بعد ٥ تا و درنهایت هم به رئیسی رسید. این چه اشکالی دارد؟ کار دموکراتیک است.
یعنی ایده «پارلمان اصلاحات» شباهت‌هایی به الگوی «جمنا» دارد؟
ما می‌گوییم این درست نیست که اگر رقیب کاری کرد، کاری غلط بوده و ما به هیچ وجه نباید به سمتش برویم. ما هم باید همان کار را بکنیم.
با این حساب شما هم در ایده «پارلمان اصلاحات» همان الگوی «جمنا» را مدنظر دارید؟
حالا ما در حد ٤٠٠٠ نفر، نه ٢٥٠٠ نفر!
دبیرکل حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ایلنا :
۰

نظرات کاربران در مورد این مطلب

هیچ کاربری در مورد این مطلب نظری نداده است