گفتگوی خواندنی مصطفی کواکبیان در برنامه تلویزیونی دستخط :
برجام دستاوردهای مثبت زیادی داشته است.

آغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد بود، چرا اين حزب هم نتوانست بعد از عمر يک دولت، به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد؟

حزب مردم‌سالاري برآمده از ستادهاي انتخاباتي خاتمي در سال ۷۶ بود که در آن زمان قرار بود هفت نفر به عنوان هيئت موسس اقدام به تاسيس حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد نمايند که حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي‌لاري، مرتضي حاجي،‌ حسين کاشفي، راه‌چمني و رجب‌زاده از جمله اين افراد بودند که البته بعد از استقرار دولت خاتمي «مرتضي حاجي» و «موسوي‌لاري» به عضويت کابينه دولت هفتم درآمدند و در آن ايام بنده هم دعوت به حضور در حزب همبستگي و معاون دبيرکل آن شدم.

افراد و اعضاي حزب مدافعين پيام دوم خرداد عملا تا سال ۸۰ فعاليت زيادي نداشتند و من که بعد از سال ۸۰ به دلايلي از حزب همبستگي جدا شدم اقدام به راه‌اندازي روزنامه «مردم‌سالاري» کردم و در کنگره اول به پيشنهاد دوستان نام حزب جديد را مردم‌سالاري گذاشتيم.

دلايل جدايي شما از حزب همبستگي چه بود؟

ما درخواست مجوز براي تاسيس حزب مردم‌سالاري به وزارت کشور کرده بوديم اعضاي همبستگي مثل‌ شهيد قندهاري، راه‌چمني، خباز، الياس حضرتي در مجلس بودند.

نکته دوم هم اينکه ما در برخي از مباحث تفاوت مواضع هم داشتيم، دوستان ما با دولت خاتمي همکاري کرده بودند و ‌مهمترين سمتي که به حزب همبستگي در آن زمان رسيد سازمان بهزيستي بود. ما ۸۰ عضو در مجلس ششم داشتيم لذا معتقد بوديم که حتما اگر حزب همبستگي مي‌خواهد در قدرت باشد بايد جايگاهش در قدرت معلوم باشد.

براي دولت دوم خاتمي (۸۴-۸۰) معتقد بودم که با آن شيوه‌اي که حزب همبستگي در جهت حمايت از دولت دوم خاتمي دارد بايد تجديد نظر کنيم، حرف ما هم خيلي پيش نرفت و آمديم گفتيم که پس بهتر است جدا شويم و زماني که مجوز روزنامه صادر شد معنا نداشت که با همبستگي ادامه همکاري دهيم چون روزنامه به اسم حزب مردم‌سالاري درخواست شده بود.

از آن موقع تا کنون تا چه اندازه به پيام دوم خرداد وفادار مانديد؟

ما از روز اول اصلاح‌طلبي را در چارچوب نظام مي‌خواستيم يعني نمي‌خواستيم فعاليتمان منجر به تضعيف اصل نظام و خدشه به اصول قانون اساسي شود لذا همچنان وفادار به آن پيام هم هستيم و معتقديم که در برخي از زمينه‌ها اصلاحات لازم صورت نمي‌گيرد و به عنوان مثال قانون انتخابات، مطبوعات، احزاب، حقوق شهروندي، عدم تفکيک جرم سياسي از جرم امنيتي، دفاع از برپايي ميتينگ‌‌ها و همايش‌هاي اجتماعي و سياسي در کشور دنبال نمي‌شود، چگونگي حقوق فعاليت‌هاي اجتماعي چراهايي است که ذهن ما را مشغول کرده است.

بسياري از فعالان سياسي حزبي در کشور حزب شما را به عنوان يک حزب فعال و منسجم در برنامه‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌دانند، آيا فعاليت‌هاي متنوع حزب در يک سال اخير بازتاب و نتيجه مطلوبي داشته است؟

حزب مردم‌سالاري تاکنون پنج همايش در جهت حمايت از سياست‌هاي دکتر روحاني برگزار کرده که همايش «دل آراميم» در پاسخ به همايش «دلواپسيم»، همايش حمايت از تدبير هسته‌اي دولت يازدهم در اصفهان، همايش همزمان با جنبش مشروطيت در بوشهر، همايش نحوه تعامل اصلاح‌طلبان با دولت يازدهم در کرمانشاه و آخرين همايش هم در اردوي تابستاني در ماسال گيلان بود.

علاوه بر اين همايش‌ها، براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي حزب تاکنون هشت همايش منطقه‌اي برگزار کرديم بعد از اتمام اين همايش‌ها، همايش‌هاي استاني تا اسفند ماه سال جاري و نهم بهمن ماه ‌هم، کنگره سيزدهم حزب مردم‌سالاري برگزار مي‌شود. فعاليت فصلي احزاب و کشيدن کرکره حزب دم انتخابات به حزب مردم‌سالاري نمي‌چسبد ارگان رسمي ما روزنامه مردم‌سالاري است پس کرکره حزب هر روز بالاست.

جلسات وزارت کشور با احزاب را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

در جلسه وزير کشور با احزاب، از شصت حزب فعال دعوت شد که از بين آنها حدود ۱۵ حزب انتخاب شدند تا نظرات مشورتي احزاب را در ارتباط با اصلاح قانون احزاب ارائه دهند و تا کنون در ده جلسه با حضور همه احزاب ميانه رو، اصلاح‌طلب و اصولگرا قانون مرتب و منظمي را بر مبناي قانون ۱۳۶۰ نوشتيم و به وزارت کشور ارسال کرديم و اکنون منتظريم که کميته سه جانبه احزاب و وزارت کشور و مجلس تشکيل شود و در جلسات کميته مشورتي احزاب هم، به عنوان مسوول کميته انتخاب شدم اما تاکنون دعوتي از سوي اين کميته صورت نگرفته است.

از ديگر فعاليت‌ها به عنوان رئيس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مسکوت ماندن طرح سه ماهه قانون احزاب مجلس بود که بر اين اساس نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشتم و مضرات طرحي که در مجلس مطرح بود را گوشزد کردم و حتي با برخي از نمايندگان مجلس از جمله «غلامعلي حداد عادل» تماس برقرار کردم و خواهش کردم که اين طرح فعلا مسکوت گذاشته شود و در نهايت با اخذ ۱۳۲ راي اين طرح از سوي مجلس مسکوت ماند و اين نمود حرکت يک حزب است که بيکار نمي‌نشيند و در حال رصد اوضاع است و حتي بنده در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اساس اذعان دوستان به اندازه چندين دوره فعاليت مطلوب داشتم.

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در زمان رياست دوره‌اي شما چه فعاليت و اقدام خاص انتخاباتي را انجام داده است؟

ارتقاي کارگروه انتخابات شوراي هماهنگي به کميته انتخابات از اصلي‌ترين و موثرترين فعاليت‌هاي شورا در مدت اخير بود و در آخرين نشست شوراي هماهنگي و همچنين کميته انتخابات جبهه اصلاحات، آيين‌نامه داخلي اين کميته در ۵ ماده و ۸ تبصره به تصويب اعضا رسيد و مقرر شد که هيأت رئيسه آن حداکثر تا عيد سعيد غدير انتخاب و آنگاه جلسات رسمي آن آغاز شود و از آنجايي که همه اشخاص و تشکل‌هاي اصلاح‌طلب، مرجعيت شوراي هماهنگي را براي تصميم‌گيري اعضا پذيرفته‌‌اند و بنا دارند با ليست واحد و اتحاد کامل و ائتلاف ملي و انسجام سراسري در انتخابات شرکت کنند لذا براي حضور ساير تشکل‌هاي اصلاح‌طلب در کميته انتخابات جبهه اصلاحات هيچگونه ممنوعيتي نيز وجود ندارد و چون اين کارگروه زير‌مجموعه کميته سياسي بود و تمام دبيران کل هم بايد در اين کميته شرکت کنند نه نفرات بعدي.

ضمنا در جذب کميته هم جايگاه مرتبطي را باز کرديم که افراد و احزاب غير عضو شوراي هماهنگي بتوانند عضو اين کميته انتخاباتي شوند براي اينکه‌ مسووليت بيشتري نسبت به ساير جريانات اصلاح‌طلبان داشته باشيم، چنين مصوبه‌اي را اتخاذ کرديم.

تعامل شوراي مشورتي خاتمي با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در آستانه انتخابات به چه صورت است؟

علت اينکه در شوراي هماهنگي جايگاه مجزايي را باز کرديم تا احزاب و افراد غير عضو شورا بتوانند وارد کميته انتخابات شوند همين است که در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ۱۸ حزب به صفت احزاب وجود دارد هيچ حزبي در شوراي مشورتي خاتمي شرکت ندارد و حضور در شوراي مشورتي خاتمي با صفت اشخاص است.

براي شرکت در اين کميته، پيش بيني کرديم که در آينده از دکتر عارف براي حضور در آن دعوت کنيم چرا که معتقديم تنها راه چاره‌اي که اکثريت مجلس را بدست آوريم، انجام درون تشکيلاتي اصلاح‌طلبان است و اگر قرار باشد که ليست‌هاي مختلفي منتشر شود بايد پيش بيني کنيم که پيروز انتخابات نخواهيم شد.

اخيرا بسياري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب از ائتلاف ميان دو جريان رقيب صحبت مي‌کنند به اعتقاد شما، شکل‌گيري اين ائتلاف در آينده ميسر خواهد بود؟

قطعا با اصولگرايان مطمئن هم هيچگونه ائتلافي نخواهيم داشت اما با اينحال ممکن است برخي چهره‌هاي اصولگرا در ليست‌هاي انتخاباتي ما حضور داشته باشند. ائتلاف يعني داشتن ستاد‌ها و نشست‌هاي مشترک. به طور مثال علي مطهري از اول در خاستگاه اصولگرايان به مجلس آمد و مانعي نمي‌بينيم که اسم وي را هم در ليست مورد نظر خود براي حضور در انتخابات ‌آتي بياوريم. درست است که وي در هيچ حزب اصلاح‌طلبي نيست اما ما او را قبول داريم. خيلي از اصولگرايان معتدل هستند، مثلا ماخط قرمزي را در حزب مردم‌سالاري ترسيم کرديم و آن ممانعت از حضور چهره‌هاي افراطي جريانات سياسي در مجلس است.

قرار گرفتن چهره‌هاي سياسي در ليست انتخاباتي جريان رقيب اقدامي مضحک در روند فعاليت حزبي و جناحي نيست؟

در برخي شهرها مجبور مي‌شويم که از چهره‌هاي معتدل اصولگرا حمايت کنيم و اين اقدام ما به اين دليل است که از ورود چهره‌هاي افراطي به مجلس دهم ممانعت کنيم و اين يک نکته است؛ گاهي مجبوريم در يک شهر از کسي حمايت کنيم که اقل‌الضرر است تا اکثر‌الضرر؛ و اين اقدام اشکالي ندارد،‌ بلکه يک کار سياسي است.

برنامه‌ حزب مردم‌سالاري اين است که بعد از کنگره سيزدهم در نهم بهمن، استارت کار مجلس دهم را بزنيم و البته ليست بستن انتخاباتي حزب به بعد از کنگره چهاردهم موکول مي‌شود اما بنا را گذاشتيم که در هر ۳ جريان سياسي کانديدا داشته باشيم چرا که اين احتمال وجود دارد که برخي کانديدا‌هاي ما(اصلاح‌طلب) از فيلتر شوراي نگهبان رد نشوند.

در واقع اولويت ما اين است که سه شاخص مهم مقبوليت عامه،‌ داشتن شرايط لازم، هماهنگي کلي انديشه‌اي تفکراتي با جريان اصلاح‌طلبي در اختيار داشته باشيم اما اصرار نداريم در برخي از حوزه‌ها افراد معتدلي از جريان رقيب وارد شوند.

در شهرستان‌ها مباحث قبيله‌اي در انتخاب کانديدا به عنوان نماينده مجلس به عنوان يک شاخص مطرح است آيا با اين اوصاف در انتخاب نامزد نهايي به عنوان نماينده مجلس به مشکل برنمي‌خوريد؟

قبول دارم در چنين استان‌هايي شاخص‌هاي قبيله‌اي مطرح است اما بين آنها هم گرايشات سياسي وجود دارد. الان تمام شهرستان‌ها و استان‌ها از امکانات تکنولوژي و فضاي مجازي بهره مي‌برند، البته در کلانشهرها گرايشات سياسي حرف اول را مي‌زند اما با اين حال در شهرستان‌ها هم، گرايشات سياسي بي‌نقش نيست.

شما هميشه در آستانه انتخابات از طرح‌هاي مختلف صحبت مي‌کنيد؟ آخرين طرح ارائه شده از سوي شما طرح امام بود آخرين وضعيت اين طرح و استقبال از آن از سوي اصلاح‌طلبان به چه صورت است؟

در اردوي تابستاني حزب مردم‌سالاري در ماسال گيلان درباره طرح «امام» مقداري صحبت شد و اکنون در حال تدارک هستيم که همايشي را احتمالا همزمان با کنگره سيزدهم يا بعد از آن برگزار کنيم و در واقع طرح امام «ائتلاف ملي اصلاح‌طلبان ميهن» است، لذا بايد يک ائتلاف ملي شکل دهيم و بر همين اساس، اين طرح همه جريان‌هاي اصلاح‌طلبي را بدون هيچ تفکيکي در خود جاي مي‌دهد و اميدوارم بدين طريق انسجام بيشتري در جريان اصلاح‌طلبي صورت بگيرد.

تماميت‌خواهي، انحصار‌طلبي و پدرخواندگي ممکن است در ميان احزاب فعال فراگير شود و بدين طريق رقابت را از احزاب دور مي‌کند و اما در نهايت امر هر کدام از احزاب در شوراي هماهنگي يک رأي دارند.

ارزيابي شما از تلاش اصلاح‌طلبان براي ليدري افرادي همچون آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني و حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق‌نوري و خاتمي براي انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبري پنجم چيست؟

آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني‌ اخيرا تعبيري داشتند که «از ما گذشته که ليست بدهيم» اين جمله پرمغز و معناداري است ما قطعاً احترام بزرگان را نگه مي‌داريم اما از اين بزرگان بايد به عنوان اتاق فکر و جنبه نخبگي و مشورتي استفاده شود چراکه اگر خواهان تقويت حزب در کشور هستيم همين آقايان بايد از ارائه ليست مختص به خود در انتخابات آتي پرهيز کنند.

احترام خاتمي براي من واجب است اگر وي هم بخواهد ليست بدهد حتما از کانال يک حزب يا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد اين کار را بکند و از آن طرف بنياد فلان خيلي مورد احترام است اما ما بايد به فکر تقويت احزاب در کشور باشيم.

فکر مي‌کنيد تا پايان امسال اصلاح‌طلبان به يک راهبرد انتخاباتي برسند؟

اصرار ندارم که همه طرح امام را پي بگيرند ولي اين ايده را همه بايد قبول داشته باشند ائتلاف ملي مجموعه اصلاح‌طلب بايد شکل بگيرد و من فکر مي‌کنم به اين نتيجه برسيم.

فعاليت اصلاحات فرانظامي که در گذشته به آن اشاره داشتيد را چگونه مي‌بينيد؟

ما درون کشور افرادي نداريم که بخواهد نظام را دور بزند اما خارج از کشور هستند افرادي که خودشان را اصلاح‌طلب مي‌دانند و معتقدند که قانون اساسي بايد کلا عوض شود. به عنوان مثال «اکبر گنجي» خودش را اصلاح‌طلب مي‌داند و معتقد به دگرگوني قانون اساسي است. ما با اين قبيل افراد زاويه داريم و من معتقدم کسي که بر اين باور آمده که نظام به کلي تغيير کند اصلاح‌طلب نيست چون اصلاح‌طلب يعني چارچوب نظام را قبول دارد و سپس خواهان تغيير و تحول در برخي امور است و در غير اين صورت اين افراد، راديکال برانداز هستند.

وضعيت اعتماد ملي در شوراي همگاهنگي جبهه اصلاحات به چه صورت است؟

حضور اعتماد ملي در شوراي هماهنگي از نظر شورا منعي ندارد، اما آن‌ها بايد مقداري بين خودشان انسجام داشته باشند و با منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب مذکور در اينباره صحبت کردم و وي گفته که در حال برگزاري جلساتي به منظور رسيدن به تفاهمات مشترک هستند. جداي از کروبي بقيه دوستان مي‌توانند با انسجام دروني وارد شورا شوند.

از طرف احزاب ديگر درخواست عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شده است؟

جمعيت زنان نوانديش و چند حزب ديگر هستند که درخواست عضويت داشته و برخي از آنها نهايي شده و برهمين اساس اين احزاب مدتي به عنوان ناظر در شورا هستند که بعد مي‌توانند حضور رسمي داشته باشند اما حضور حزب اعتماد ملي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قبلا مصوب شده و در واقع اين فرايند را طي کرده است.

یادداشت ها

اردیبهشت ۹۶ و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (۲۵)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصل پنجم: سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب

مبحث دوم: لزوم تصویب قوانین جدید انتخاباتی

الف- ارتقای سطح آگهی مردم برای کمک به انتخاب اصلح
بند هشتم از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی مردم به منظور کمک به انتخاب اصلح تاکید نموده و می‌گوید: «ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح».
در زمینه این موضوع سه نکته مهم را یادآوری می‌کنیم:

۱- هر چند رسانه ملی در تمامی انتخابات تاکنون کوشش‌ها و فعالیت‌ها و اقدامات موثری را به عمل آورده است؛ اما علاوه بر موارد ویژه‌ای همچون کمیسیون تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا خبرگان، چندان ساز و کار مناسبی در قوانین موجود جهت ارتقای سطح آگاهی و آموزش‌های عمومی و تعیین ضوابط رقابت سیاسی سالم و نحوه افزایش مشارکت و چگونگی انتخاب اصلح، پیش‌بینی نشده است. لذا با تصویب قوانین جدید انتخاباتی در لایحه جامع انتخابات می‌‌توان این نقیصه را جبران کرد.

۲- متاسفانه عملکرد صداوسیما در برخی دوره‌ها بیش‌از آن که معطوف به انتخاب اصلح باشد بیشتر با هدف افزایش مشارکت برنامه‌ریزی می‌شود و گاهی نیز به دلیل جهت‌دار بودن و جانبداری غیرمنطقی از جریان خاص و یا کاندیداهای خاص نتیجه معکوس می‌دهد! لذا باید در قوانین صداوسیما به خوبی تبیین شود.

۳- قانون‌گذار باید به صورت شفاف تکلیف تریبون‌‌ها، مطبوعات و رسانه‌های عمومی و متعلق به بیت‌المال به غیر از رسانه ملی را مشخص کند. اخیرا یکی از اعضای کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود به غیر از صداوسیما سایر رسانه‌های عمومی نیز به شرط رعایت عدالت می‌‌توانند به صورت یکسان در اختیار نامزدهای انتخاباتی باشند! هر چند چنین اظهارنظری قابل خدشه‌ فراوان است؛ اما به هر حال با تصویب قوانین جدید می‌توان در این گونه موارد نیز تعیین تکلیف کرد.
ب- رقابت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی
بند نهم سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»

هر چند به تفصیل در فصل اول مربوط به مبانی و اصول حاکم بر انتخابات در مورد «رقابت» و «تحزب» بحث کرده و نیازی به تکرار آن نمی‌بینیم؛ اما بیان سه نکته در اینجا خالی از فایده نیست:

۱- بدون شک هر گونه بحث از «دموکراسي مستلزم بحث از «انتخابات» است و هرگونه بحث از «انتخابات» مستلزم بحث از «رقابت» است و هر گونه بحث از رقابت سالم و ضابطه‌مند و جدی نیازمند وجود «احزاب» است و برای آن که نقش احزاب به خوبی در عرصه انتخابات ظاهر شود لازم است که حتما سازوکارهای قانونی انتخابات حزبی به تصویب برسد. به عبارت دقیق‌تر انتخابات واقعی و جدی با ایفای نقش احزاب امکانپذیر است و نقش احزاب زمانی در سطح حکومت و دولت و پارلمان ظاهر می‌شود که قانونگذار انتخابات حزبی را به تصویب برساند.

۲- ممکن است گفته شود که بسیاری از احزاب در جمهوری اسلامی ایران هنگام انتخابات فعال هستند و حتی خانه احزاب هم داریم! اما ناگفته پیداست که مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و حتی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی احزاب را صرفا جهت گرم کردن تنور انتخابات و به صورت زینتی و نمایشی و نردبان دستیابی به قدرت می‌خواهند و پس از برگزاری انتخابات چندان اعتنایی به احزاب ندارند. لذا برای خروج از وضعیت فعلی احزاب در ایران هیچ راهی جز قانونمند کردن رقابت‌های انتخاباتی در قالب احزاب وجود ندارد.

۳- در بین نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری صرفا یک نفر از حزب موتلفه کاندیدای حزبی است و پنج نامزد دیگر هر چند ممکن است مورد حمایت یک جریان و جناح سیاسی باشند؛ اما هرگز نامزد حزبی محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر احزاب اصلاح‌طلب هیچ کاندیدای حزبی نداشته و صرفا می‌توانند از داوطلبان غیرحزبی و اشخاص حقیقی حمایت کنند!

ج- ارتقای شایسته‌گزینی با اعلام معیارها و تعریف رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر
بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات بر ارتقای شایسته‌گزینی تاکید نموده و در پنجمین بخش این بند می‌گوید: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»
هرچند نگارنده در فصل سوم مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به تفصیل در مورد رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن آنان بحث کرده است؛ اما در این زمینه نیز بیان دو نکته خالی از لطف نیست.

۱- شکی نیست که شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان و سایر شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اما تعریف و اعلام معیارها و شرایط و شاخص‌های این صفات لزوما بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه دولت از طریق لایحه قانونی و یا مجلس از طریق طرح قانونی می‌توانند این وظیفه اساسی و موضوع مهمی را که در چهار دهه پس از انقلاب تاکنون مغفول مانده است بر عهده گیرند. هرچند حدود هفت سال است که مصوبه مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد و خاک می‌خورد و هیچ نهادی تاکنون پیگیر مصوبه مذکور (که نگارنده در طراحی و ارائه پیشنهادات آن نقش داشته است) نبوده است و تذکرات مکرر صاحب این قلم در مجلس دهم نیز هیچگونه تاثیری نداشته است!

۲- شورای محترم نگهبان با استناد به حق تفسیر قانون اساسی تاکنون بر این باور است که حتی تعیین شاخص‌های مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیز حق انحصاری این شورا است و مجلس شورای اسلامی حق اعلام معیارها و تعریف ویژگی‌های داوطلبان ریاست جمهوری را بر عهده ندارد! هرچند چنین نظریه‌ای با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی (که مجلس را دارای حق وضع قانون در عموم مسائل می‌داند) کاملا قابل خدشه و ابطال‌پذیر است؛ با این حال جای سوال دارد که چرا شورای نگهبان از مهرماه سال گذشته پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات تاکنون به این موضوع مهم نپرداخته است؟ امید است ثبت‌نام ۱۶۳۶ متقاضی برای ریاست جمهوری دوره دوازدهم (که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، بزرگان و آیات عظام موجب وهن نظام می‌باشد) موجب شود که بالاخره پس از سی و نه سال معیارهای مذکور به صورت قانون تبیین شود.

د- نظارت و پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان
بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات با تاکید بر نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید صلاحیت داوطلبان و تایید انتخابات در بخش دوم این بند می‌گوید: «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلائل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در این زمینه نیز با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس و عملیاتی نشدن آن و همچنین فقدان ساز و کار پاسخگویی در انتخابات ریاست جمهوری و وجود برخی ابهامات در انتخابات شوراها امید است قانونگذار به شکل دقیق نحوه پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی در تمامی انتخابات را تبیین و قانونمند نماید. در این زمینه تصویب لایحه جامع انتخابات پس از ارائه آن از سوی دولت می‌تواند به صورف شفاف از تضییع حقوق برخی داوطلبان جلوگیری کرده و کارگشا باشد. آنگاه کاملا می‌شود گفت چرا از شهرداری تهران، دستگاه قضایی و قوه مجریه رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر شناخته می‌شوند و هیچکس از سیاسی‌ترین مرکز حکومت یعنی مجلس شورای اسلامی واجد چنین صفاتی نیست!

نظرات کاربران در مورد این مطلب

هیچ کاربری در مورد این مطلب نظری نداده است