گفتگوی خواندنی مصطفی کواکبیان در برنامه تلویزیونی دستخط :
برجام دستاوردهای مثبت زیادی داشته است.

آغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد بود، چرا اين حزب هم نتوانست بعد از عمر يک دولت، به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد؟

حزب مردم‌سالاري برآمده از ستادهاي انتخاباتي خاتمي در سال ۷۶ بود که در آن زمان قرار بود هفت نفر به عنوان هيئت موسس اقدام به تاسيس حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد نمايند که حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي‌لاري، مرتضي حاجي،‌ حسين کاشفي، راه‌چمني و رجب‌زاده از جمله اين افراد بودند که البته بعد از استقرار دولت خاتمي «مرتضي حاجي» و «موسوي‌لاري» به عضويت کابينه دولت هفتم درآمدند و در آن ايام بنده هم دعوت به حضور در حزب همبستگي و معاون دبيرکل آن شدم.

افراد و اعضاي حزب مدافعين پيام دوم خرداد عملا تا سال ۸۰ فعاليت زيادي نداشتند و من که بعد از سال ۸۰ به دلايلي از حزب همبستگي جدا شدم اقدام به راه‌اندازي روزنامه «مردم‌سالاري» کردم و در کنگره اول به پيشنهاد دوستان نام حزب جديد را مردم‌سالاري گذاشتيم.

دلايل جدايي شما از حزب همبستگي چه بود؟

ما درخواست مجوز براي تاسيس حزب مردم‌سالاري به وزارت کشور کرده بوديم اعضاي همبستگي مثل‌ شهيد قندهاري، راه‌چمني، خباز، الياس حضرتي در مجلس بودند.

نکته دوم هم اينکه ما در برخي از مباحث تفاوت مواضع هم داشتيم، دوستان ما با دولت خاتمي همکاري کرده بودند و ‌مهمترين سمتي که به حزب همبستگي در آن زمان رسيد سازمان بهزيستي بود. ما ۸۰ عضو در مجلس ششم داشتيم لذا معتقد بوديم که حتما اگر حزب همبستگي مي‌خواهد در قدرت باشد بايد جايگاهش در قدرت معلوم باشد.

براي دولت دوم خاتمي (۸۴-۸۰) معتقد بودم که با آن شيوه‌اي که حزب همبستگي در جهت حمايت از دولت دوم خاتمي دارد بايد تجديد نظر کنيم، حرف ما هم خيلي پيش نرفت و آمديم گفتيم که پس بهتر است جدا شويم و زماني که مجوز روزنامه صادر شد معنا نداشت که با همبستگي ادامه همکاري دهيم چون روزنامه به اسم حزب مردم‌سالاري درخواست شده بود.

از آن موقع تا کنون تا چه اندازه به پيام دوم خرداد وفادار مانديد؟

ما از روز اول اصلاح‌طلبي را در چارچوب نظام مي‌خواستيم يعني نمي‌خواستيم فعاليتمان منجر به تضعيف اصل نظام و خدشه به اصول قانون اساسي شود لذا همچنان وفادار به آن پيام هم هستيم و معتقديم که در برخي از زمينه‌ها اصلاحات لازم صورت نمي‌گيرد و به عنوان مثال قانون انتخابات، مطبوعات، احزاب، حقوق شهروندي، عدم تفکيک جرم سياسي از جرم امنيتي، دفاع از برپايي ميتينگ‌‌ها و همايش‌هاي اجتماعي و سياسي در کشور دنبال نمي‌شود، چگونگي حقوق فعاليت‌هاي اجتماعي چراهايي است که ذهن ما را مشغول کرده است.

بسياري از فعالان سياسي حزبي در کشور حزب شما را به عنوان يک حزب فعال و منسجم در برنامه‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌دانند، آيا فعاليت‌هاي متنوع حزب در يک سال اخير بازتاب و نتيجه مطلوبي داشته است؟

حزب مردم‌سالاري تاکنون پنج همايش در جهت حمايت از سياست‌هاي دکتر روحاني برگزار کرده که همايش «دل آراميم» در پاسخ به همايش «دلواپسيم»، همايش حمايت از تدبير هسته‌اي دولت يازدهم در اصفهان، همايش همزمان با جنبش مشروطيت در بوشهر، همايش نحوه تعامل اصلاح‌طلبان با دولت يازدهم در کرمانشاه و آخرين همايش هم در اردوي تابستاني در ماسال گيلان بود.

علاوه بر اين همايش‌ها، براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي حزب تاکنون هشت همايش منطقه‌اي برگزار کرديم بعد از اتمام اين همايش‌ها، همايش‌هاي استاني تا اسفند ماه سال جاري و نهم بهمن ماه ‌هم، کنگره سيزدهم حزب مردم‌سالاري برگزار مي‌شود. فعاليت فصلي احزاب و کشيدن کرکره حزب دم انتخابات به حزب مردم‌سالاري نمي‌چسبد ارگان رسمي ما روزنامه مردم‌سالاري است پس کرکره حزب هر روز بالاست.

جلسات وزارت کشور با احزاب را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

در جلسه وزير کشور با احزاب، از شصت حزب فعال دعوت شد که از بين آنها حدود ۱۵ حزب انتخاب شدند تا نظرات مشورتي احزاب را در ارتباط با اصلاح قانون احزاب ارائه دهند و تا کنون در ده جلسه با حضور همه احزاب ميانه رو، اصلاح‌طلب و اصولگرا قانون مرتب و منظمي را بر مبناي قانون ۱۳۶۰ نوشتيم و به وزارت کشور ارسال کرديم و اکنون منتظريم که کميته سه جانبه احزاب و وزارت کشور و مجلس تشکيل شود و در جلسات کميته مشورتي احزاب هم، به عنوان مسوول کميته انتخاب شدم اما تاکنون دعوتي از سوي اين کميته صورت نگرفته است.

از ديگر فعاليت‌ها به عنوان رئيس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مسکوت ماندن طرح سه ماهه قانون احزاب مجلس بود که بر اين اساس نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشتم و مضرات طرحي که در مجلس مطرح بود را گوشزد کردم و حتي با برخي از نمايندگان مجلس از جمله «غلامعلي حداد عادل» تماس برقرار کردم و خواهش کردم که اين طرح فعلا مسکوت گذاشته شود و در نهايت با اخذ ۱۳۲ راي اين طرح از سوي مجلس مسکوت ماند و اين نمود حرکت يک حزب است که بيکار نمي‌نشيند و در حال رصد اوضاع است و حتي بنده در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اساس اذعان دوستان به اندازه چندين دوره فعاليت مطلوب داشتم.

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در زمان رياست دوره‌اي شما چه فعاليت و اقدام خاص انتخاباتي را انجام داده است؟

ارتقاي کارگروه انتخابات شوراي هماهنگي به کميته انتخابات از اصلي‌ترين و موثرترين فعاليت‌هاي شورا در مدت اخير بود و در آخرين نشست شوراي هماهنگي و همچنين کميته انتخابات جبهه اصلاحات، آيين‌نامه داخلي اين کميته در ۵ ماده و ۸ تبصره به تصويب اعضا رسيد و مقرر شد که هيأت رئيسه آن حداکثر تا عيد سعيد غدير انتخاب و آنگاه جلسات رسمي آن آغاز شود و از آنجايي که همه اشخاص و تشکل‌هاي اصلاح‌طلب، مرجعيت شوراي هماهنگي را براي تصميم‌گيري اعضا پذيرفته‌‌اند و بنا دارند با ليست واحد و اتحاد کامل و ائتلاف ملي و انسجام سراسري در انتخابات شرکت کنند لذا براي حضور ساير تشکل‌هاي اصلاح‌طلب در کميته انتخابات جبهه اصلاحات هيچگونه ممنوعيتي نيز وجود ندارد و چون اين کارگروه زير‌مجموعه کميته سياسي بود و تمام دبيران کل هم بايد در اين کميته شرکت کنند نه نفرات بعدي.

ضمنا در جذب کميته هم جايگاه مرتبطي را باز کرديم که افراد و احزاب غير عضو شوراي هماهنگي بتوانند عضو اين کميته انتخاباتي شوند براي اينکه‌ مسووليت بيشتري نسبت به ساير جريانات اصلاح‌طلبان داشته باشيم، چنين مصوبه‌اي را اتخاذ کرديم.

تعامل شوراي مشورتي خاتمي با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در آستانه انتخابات به چه صورت است؟

علت اينکه در شوراي هماهنگي جايگاه مجزايي را باز کرديم تا احزاب و افراد غير عضو شورا بتوانند وارد کميته انتخابات شوند همين است که در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ۱۸ حزب به صفت احزاب وجود دارد هيچ حزبي در شوراي مشورتي خاتمي شرکت ندارد و حضور در شوراي مشورتي خاتمي با صفت اشخاص است.

براي شرکت در اين کميته، پيش بيني کرديم که در آينده از دکتر عارف براي حضور در آن دعوت کنيم چرا که معتقديم تنها راه چاره‌اي که اکثريت مجلس را بدست آوريم، انجام درون تشکيلاتي اصلاح‌طلبان است و اگر قرار باشد که ليست‌هاي مختلفي منتشر شود بايد پيش بيني کنيم که پيروز انتخابات نخواهيم شد.

اخيرا بسياري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب از ائتلاف ميان دو جريان رقيب صحبت مي‌کنند به اعتقاد شما، شکل‌گيري اين ائتلاف در آينده ميسر خواهد بود؟

قطعا با اصولگرايان مطمئن هم هيچگونه ائتلافي نخواهيم داشت اما با اينحال ممکن است برخي چهره‌هاي اصولگرا در ليست‌هاي انتخاباتي ما حضور داشته باشند. ائتلاف يعني داشتن ستاد‌ها و نشست‌هاي مشترک. به طور مثال علي مطهري از اول در خاستگاه اصولگرايان به مجلس آمد و مانعي نمي‌بينيم که اسم وي را هم در ليست مورد نظر خود براي حضور در انتخابات ‌آتي بياوريم. درست است که وي در هيچ حزب اصلاح‌طلبي نيست اما ما او را قبول داريم. خيلي از اصولگرايان معتدل هستند، مثلا ماخط قرمزي را در حزب مردم‌سالاري ترسيم کرديم و آن ممانعت از حضور چهره‌هاي افراطي جريانات سياسي در مجلس است.

قرار گرفتن چهره‌هاي سياسي در ليست انتخاباتي جريان رقيب اقدامي مضحک در روند فعاليت حزبي و جناحي نيست؟

در برخي شهرها مجبور مي‌شويم که از چهره‌هاي معتدل اصولگرا حمايت کنيم و اين اقدام ما به اين دليل است که از ورود چهره‌هاي افراطي به مجلس دهم ممانعت کنيم و اين يک نکته است؛ گاهي مجبوريم در يک شهر از کسي حمايت کنيم که اقل‌الضرر است تا اکثر‌الضرر؛ و اين اقدام اشکالي ندارد،‌ بلکه يک کار سياسي است.

برنامه‌ حزب مردم‌سالاري اين است که بعد از کنگره سيزدهم در نهم بهمن، استارت کار مجلس دهم را بزنيم و البته ليست بستن انتخاباتي حزب به بعد از کنگره چهاردهم موکول مي‌شود اما بنا را گذاشتيم که در هر ۳ جريان سياسي کانديدا داشته باشيم چرا که اين احتمال وجود دارد که برخي کانديدا‌هاي ما(اصلاح‌طلب) از فيلتر شوراي نگهبان رد نشوند.

در واقع اولويت ما اين است که سه شاخص مهم مقبوليت عامه،‌ داشتن شرايط لازم، هماهنگي کلي انديشه‌اي تفکراتي با جريان اصلاح‌طلبي در اختيار داشته باشيم اما اصرار نداريم در برخي از حوزه‌ها افراد معتدلي از جريان رقيب وارد شوند.

در شهرستان‌ها مباحث قبيله‌اي در انتخاب کانديدا به عنوان نماينده مجلس به عنوان يک شاخص مطرح است آيا با اين اوصاف در انتخاب نامزد نهايي به عنوان نماينده مجلس به مشکل برنمي‌خوريد؟

قبول دارم در چنين استان‌هايي شاخص‌هاي قبيله‌اي مطرح است اما بين آنها هم گرايشات سياسي وجود دارد. الان تمام شهرستان‌ها و استان‌ها از امکانات تکنولوژي و فضاي مجازي بهره مي‌برند، البته در کلانشهرها گرايشات سياسي حرف اول را مي‌زند اما با اين حال در شهرستان‌ها هم، گرايشات سياسي بي‌نقش نيست.

شما هميشه در آستانه انتخابات از طرح‌هاي مختلف صحبت مي‌کنيد؟ آخرين طرح ارائه شده از سوي شما طرح امام بود آخرين وضعيت اين طرح و استقبال از آن از سوي اصلاح‌طلبان به چه صورت است؟

در اردوي تابستاني حزب مردم‌سالاري در ماسال گيلان درباره طرح «امام» مقداري صحبت شد و اکنون در حال تدارک هستيم که همايشي را احتمالا همزمان با کنگره سيزدهم يا بعد از آن برگزار کنيم و در واقع طرح امام «ائتلاف ملي اصلاح‌طلبان ميهن» است، لذا بايد يک ائتلاف ملي شکل دهيم و بر همين اساس، اين طرح همه جريان‌هاي اصلاح‌طلبي را بدون هيچ تفکيکي در خود جاي مي‌دهد و اميدوارم بدين طريق انسجام بيشتري در جريان اصلاح‌طلبي صورت بگيرد.

تماميت‌خواهي، انحصار‌طلبي و پدرخواندگي ممکن است در ميان احزاب فعال فراگير شود و بدين طريق رقابت را از احزاب دور مي‌کند و اما در نهايت امر هر کدام از احزاب در شوراي هماهنگي يک رأي دارند.

ارزيابي شما از تلاش اصلاح‌طلبان براي ليدري افرادي همچون آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني و حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق‌نوري و خاتمي براي انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبري پنجم چيست؟

آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني‌ اخيرا تعبيري داشتند که «از ما گذشته که ليست بدهيم» اين جمله پرمغز و معناداري است ما قطعاً احترام بزرگان را نگه مي‌داريم اما از اين بزرگان بايد به عنوان اتاق فکر و جنبه نخبگي و مشورتي استفاده شود چراکه اگر خواهان تقويت حزب در کشور هستيم همين آقايان بايد از ارائه ليست مختص به خود در انتخابات آتي پرهيز کنند.

احترام خاتمي براي من واجب است اگر وي هم بخواهد ليست بدهد حتما از کانال يک حزب يا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد اين کار را بکند و از آن طرف بنياد فلان خيلي مورد احترام است اما ما بايد به فکر تقويت احزاب در کشور باشيم.

فکر مي‌کنيد تا پايان امسال اصلاح‌طلبان به يک راهبرد انتخاباتي برسند؟

اصرار ندارم که همه طرح امام را پي بگيرند ولي اين ايده را همه بايد قبول داشته باشند ائتلاف ملي مجموعه اصلاح‌طلب بايد شکل بگيرد و من فکر مي‌کنم به اين نتيجه برسيم.

فعاليت اصلاحات فرانظامي که در گذشته به آن اشاره داشتيد را چگونه مي‌بينيد؟

ما درون کشور افرادي نداريم که بخواهد نظام را دور بزند اما خارج از کشور هستند افرادي که خودشان را اصلاح‌طلب مي‌دانند و معتقدند که قانون اساسي بايد کلا عوض شود. به عنوان مثال «اکبر گنجي» خودش را اصلاح‌طلب مي‌داند و معتقد به دگرگوني قانون اساسي است. ما با اين قبيل افراد زاويه داريم و من معتقدم کسي که بر اين باور آمده که نظام به کلي تغيير کند اصلاح‌طلب نيست چون اصلاح‌طلب يعني چارچوب نظام را قبول دارد و سپس خواهان تغيير و تحول در برخي امور است و در غير اين صورت اين افراد، راديکال برانداز هستند.

وضعيت اعتماد ملي در شوراي همگاهنگي جبهه اصلاحات به چه صورت است؟

حضور اعتماد ملي در شوراي هماهنگي از نظر شورا منعي ندارد، اما آن‌ها بايد مقداري بين خودشان انسجام داشته باشند و با منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب مذکور در اينباره صحبت کردم و وي گفته که در حال برگزاري جلساتي به منظور رسيدن به تفاهمات مشترک هستند. جداي از کروبي بقيه دوستان مي‌توانند با انسجام دروني وارد شورا شوند.

از طرف احزاب ديگر درخواست عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شده است؟

جمعيت زنان نوانديش و چند حزب ديگر هستند که درخواست عضويت داشته و برخي از آنها نهايي شده و برهمين اساس اين احزاب مدتي به عنوان ناظر در شورا هستند که بعد مي‌توانند حضور رسمي داشته باشند اما حضور حزب اعتماد ملي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قبلا مصوب شده و در واقع اين فرايند را طي کرده است.

مصاحبه ها

گفت وگو با دکتر مصطفی کواکبیان درباره مفهوم و موقعیت مردمسالاری در ایران

در میـانه راه مردمسالاری هسـتیم

۲۴ خرداد ۱۳۹۳

نشریه گفتمان الگو: گفت‌وگوی ما با دکتر مصطفی کواکبیان پس از یک ماه پیگیری، عصر یک روز اردیبهشتی و ساعتی پس از افتتاح دفتر جدید حزب مردم‌سالاری در مشهد انجام شد. وی تاکید دارد که طبق مبانی فکری امام‌خمینی(ره)، مردم‌سالاری در ذات اسلام مندرج است و مواردی نیز که در دموکراسی‌های غربی مطرح بوده و خلاف مبانی شریعت باشد، اساسا از حوزه رای و تصمیم‌گیری مردم بیرون است. البته به این نیز باور دارد که مردم‌سالاری دینی در عرصه‌های نظریه‌پردازی، قانون‌گذاری و عملیاتی با خلاءهایی جدی مواجه است که برای موفقیت در آنها نیازمند تلاش و هوشمندی بیشتری هستیم.

در تعریف مردم سالاری دینی، برخی معتقدند که این مردمسالاری از متن دین برگرفته شده و برخی دیگر بر این باورند که به دلیل سازگاری آن با آموزههای دینی، به عنوان دستاوردی بشری اخذ شده است. دیدگاه شما در این باره چیست؟

اجازه بدهید نکته‌ای را همین ابتدا عرض کنم. درست است که تعبیر «مردم‌سالاری دینی» از اواخر دهه هفتاد در ادبیات سیاسی کشور ما وارد شد اما دموکراسی اسلامی یا دموکراسی اسلام، خیلی پیش‌تر از این‌ها مطرح شده بود. از جمله حضرت امام در گفت‌وگو با اوریانا فالاچی، وقتی او سوال می‌کند که چرا نمی‌گویید جمهوری دموکراتیک دینی و مدام تاکید دارید برجمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، امام خمینی(ره) پاسخ ظریف و جالبی می‌دهند؛ ایشان نمی‌گویند بین دموکراسی و اسلام، ضدیت هست. تاکید ایشان این است که لفظ دموکراتیک در این جا تعبیر زائدی است؛ چون «در ذات اسلام دموکراسی مندرج است و دموکراسی اسلام بالاتر از دموکراسی غربی است». این عین تعبیر امام است. مثل این است که بگوییم جمهوری عدل اسلامی، مگر قرار نیست در اسلام جمهوری اسلامی، عدالت باشد؟ پس تعبیر عدل در این جا زائد خواهد بود؛ لذا دموکراسی را در این جا نمی‌آوریم، نه آن که این دو با هم ضدیت دارند. رهبر معظم انقلاب هم این تعبیر را دارند که مردم‌سالاری به دین سنجاق نشده بلکه در ذات اسلام نهفته است.

بنده در کتاب مبانی دموکراسی در نظام ولایت فقیه که پایان‌نامه کارشناسی ارشد من بود و سازمان تبلیغات اسلامی در اواخر دهه شصت آن را چاپ کرد (یعنی خیلی قبل از رواج آن در دهه هفتاد)، مباحث مربوط به دموکراسی اسلامی را آورده‌ام.

البته ممکن است بگوییم از میان ده شاخصی که در دموکراسی‌های غربی وجود دارد، با دو سه مورد از این شاخص‌ها از نظر پایانه‌های اندیشگی مشکل داشته باشیم و اختلاف نظر بروز کند که باید آنها را توضیح دهیم. مثلا معتقد هستیم که دموکراسی در مواردی که با مبانی اساسی شریعت مشکل دارد، یعنی مواردی که نص داریم و وحی الهی نازل شده، معنی ندارد و چنین موضوعاتی را اساسا به رای نمی‌گذاریم. این خطاست که تا بحث دموکراسی مطرح می‌شود، عده‌ای می‌گویند هم‌جنس بازی را هم در دموکراسی‌های غربی به رای گذاشته‌اند. پس این دموکراسی با اسلام سازگار نیست. اساسا قرار نیست این بحث‌ها در جامعه دینی مطرح شود؛ چون چیزی که خداوند در شریعت نهی فرموده، از نظر ما در حوزه تصمیم‌گیری مردم نیست. آنجا اصلا جای دموکراسی نیست؛ خط قرمزی است که از اول هم از دستور کار خارج شده است. ولی غیر از آن خط قرمز، هر چه مردم بگویند، باید حاکم شود؛ چون آنها باید بر سرنوشت خودشان حاکم باشند. نباید بر سر موضوع کوبید، به این بهانه که مثلا ممکن است مردم بخواهند شرب‌خمر هم آزاد شود. ما اصلا این موضوع را محل رای مردم نمی‌دانیم و طبیعتا در مجلس هم مطرح نخواهد شد تا موضوع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری باشد.

یک وجه مهم دیگر در جامعه اسلامی این است که پذیرفته‌ایم اکثریت مردم می‌خواهند در چارچوب احکام و اخلاق اسلامی عمل کنند تعبیری که شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی داشتند، همین بود که نظام جمهوری اسلامی را اکثریت مردم پذیرفته‌اند؛ با تاکید براینکه در این نظام ارزش‌های دینی رعایت شود. یعنی از حیث اجتماعی هم بعید است که اکثریت مردم ایران بخواهند شرب‌خمر یا دیگر مقاسد ضد اخلاقی و خلاف قوانین شرعی، آزاد باشد. اما خارج از این محدوده، هر چه مردم بخواهند، نه از لحاظ دینی و نه از حیث اجتماعی، منع اولیه برای اجرایی شدن ندارند. برای همین من ضرورت ایجاد یک تقابل ذاتی میان اسلام و دموکراسی را نمی‌فهمم.

برای اینکه بگوییم مردمسالاری یا دموکراسی مورد نظر ما از متن اسلام بیرون آمده، چه ادله و مستنداتی داریم؟

فرض کنید ماجرای مربوط به روزهای پایانی حیات پیامبر اعظم(ص) که ایشان در مسجد و در اجتماع مسلمین می‌گویند من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که حقی از شما بر عهده‌ام نباشد. پس اگر من از کسی حقی ضایع کرده‌ام یا ظلمی از طرف من به کسی شده، همین حالا بگوید. بعد فردی بلند می‌شود و می‌گوید یکبار که شما سواره از کنار من می‌گذشتید، عصا یا تازیانه شما به دوش من برخورد کرد و می‌خواهم قصاص کنم. پیامبر(ص) دستور می‌فرمایند همان ابزار را بیاورند تا آن فرد قصاص کند. بعد اشک در چشم‌های آن فرد جمع می‌شود و می‌گوید اگر اجازه بدهید من شانه شما را ببوسم. پیامبر(ص) هم می‌فرمایند: خدایا همانطور که این فرد پیامبرت را بخشید، تو هم از گناهانش بگذر.

این مثال زمینه‌ای است برای اینکه بدانیم این ماجرا، نمادی از چند نکته مهم در رابطه با مردم‌سالاری است: اول اینکه اظهارنظر در برابر حاکم اصلی اسلامی چقدر آزاد بوده است؛ دوم اینکه هیچ تفاوتی میان حاکم و مردم در حقوق و جرم و کیفر وجود ندارد و در حضور هیات منصفه مردمی چنین صحنه‌ای پدید آمده است؛ سوم اینکه نه تنها هیچ فشاری برای اظهار آزادانه آرا نیست بلکه این درخواست خود پیامبر است که مردم حرفشان را بزنند و حقوقشان را مطالبه کنند؛ چهارم اینکه این امر بدون هیچ تکلفی صورت می‌گیرد و دسترسی به پیامبر به عنوان حاکم اسلامی بسیار آسان است. این ویژگی‌ها حتی همین الان هم در نظام‌های سیاسی دنیا به این سادگی و آسانی دیده نمی‌شود. حداکثر این است که می‌گویند امکان بررسی نظرات مردم و پیگیری حقوقی آنها فراهم باشد.

اگر کسی سخنرانی ما را به هم بزند، می‌گوییم باید با او برخورد امنیتی شود؛ چون نظم عمومی را مختل کرده است. اما حضرت امیر(ع) به راحتی اجازه می‌دادند که خوارج حرف خود را بزنند و جلوی یاران مخلص خود را که می‌خواستند جلوی آنها بایستند، می‌گیرند؛ یعنی مادامی که فعالیت‌های سیاسی تبدیل به جرم امنیتی نشده و دست به اسلحه نبرده‌اند و در پی براندازی نیستند، آزادشان می‌گذارد.

می‌خواهم بگویم نیاز نداریم که بگوییم واژه مردم‌سالاری اخذ شده از غرب است؛ این‌ها در متن آموزه‌های دینی یعنی قرآن، روایات و سیره ائمه موجود است و البته در مواردی مشابهت‌هایی هم با دموکراسی غربی دارد؛ لذا هر تعبیری از آن بکنیم (چه مردم‌سالاری دینی و چه دموکراسی اسلام و...) همه اینها تعابیر صحیحی است و اصلا و ابدا این تعبیر به شکل صفت و موصوف نیست بلکه به شکل مضاف و مضاف‌الیه است. یعنی مردم‌سالاری‌ای که در دین هست و دموکراسی‌ای که در اسلام هست. پس دموکراسی یا مردم‌سالاری به دین سنجاق نشده و در متن اسلام هست.

به نظر میرسد در جامعه علمی کشور ما، نگاه به مردمسالاری دینی بیشتر یک بحث اندیشهای و نظری است و کمتر به وجوه جامعهشناختی و عینی آن دقت میشود. همچنین نگاه به مردمسالاری دینی بیشتر حاکمیتی است تا اجتماعی؛ یعنی ما مردمسالاری را در رفتار حاکمیت جستوجو میکنیم، نه در کنش مردم، از نگاه شما دلیل این امر چیست؟

بخشی از این مساله مربوط به فرهنگ سیاسی ماست که برای اصلاح آن باید مسیری طولانی  را طی کنیم. روحیه یکه سالارانه‌ای که ناشی از ده‌ها قرن حاکمیت پادشاهی در ایران بوده، در خیلی از افراد همچنان وجود دارد. اساسا اینکه مردم تصور کنند باید مصلحت جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند، هنوز به یک فرهنگ فراگیر تبدیل نشده است. همه می‌گویند ما بهتر از دیگران می‌فهمیم و بهتر از دیگران تدبیر می‌کنیم. مثالی که در بحث موانع تحزب در ایران به آن اشاره می‌کنم این است که در ماه محرم در یک محله کوچک و حتی در یک کوچه، می‌بینیم چندین هیات همزمان برنامه عزاداری اجرا می‌کنند. در حالی که بهتر است با هم جمع شوند و یک دسته عزاداری بزرگ و باشکوه راه بیندازند و مراسم را هم بهتر برگزار کنند. اگر هم لازم باشد باید شاخص‌بندی کنیم که یک هیات براساس سابقه و کیفیت برگزاری و جمعیت مخاطب و... می‌تواند محور باشد و دیگران را در خود جذب کند. اما چرا عملا نمی‌توانند با هم کنار بیایند؟ یک علت آن این است که ما با کار گروهی مشکل داریم. همانگونه که در ورزش‌های تیمی کمتر به مقام قهرمانی می‌رسیم اما در ورزش‌های انفرادی مانند کشتی و وزنه‌برداری بیشتر پیشرفت می‌کنیم.

از طرف دیگر ما بیشتر از مونولوگ(تک‌گویی) خوشمان می‌آید تا دیالوگ (گفت‌وگو). این یک واقعیت است. شخصا ترجیح می‌دهم وقتی به دانشگاه یا جای دیگر دعوت می‌شوم، بیشتر در مناظره شرکت کنم تا اینکه سخنرانی داشته باشم. ولی خیلی از دوستان من اینطور فکر نمی‌کنند و می‌گویند چرا از همین وقت برای بیان کامل مطالب خودم استفاده نکنم؟ اینکه می‌بینیم فرهنگ شفاهی ما از فرهنگ مکتوب هم قوی‌تر است به همین بر می‌گردد؛ چون فرهنگ مکتوب حساب و کتاب و مسوولیت آفرینی بیشتر دارد.

یکی از مستشرقان درباره فرهنگ سیاسی انتخاباتی ما می‌گوید: ایرانی‌ها در انتخابات چند مرحله متناقص را طی می‌کنند؛ اول  اینکه آنچه در ذهن‌شان هست، به زبان نمی‌آورند. آنچه به زبان می‌آورند، به آن اقدام نمی‌کنند و مثلا رای به فلانی که از او طرفداری کرده‌اند، نمی‌دهند. به آن کسی هم که رای می‌دهند، بعدا از او دفاع نمی‌کنند. این رفتارهای غیرشفاف، ناشی از فرهنگ سیاسی غلط ماست. شاید می‌ترسیم و نگرانیم از اظهارنظر واقعی خود و اقدام به آن. در حالی که در مردم‌سالاری واقعی نباید چنین نگرانی وجود داشته باشد و هر فردی آزاد است که مطابق میل واقعی خودش اظهارنظر کند و رای بدهد. دیگران هم آزاد نیستند که حقوق من را مورد تعرض قرار دهند.

البته فکر می‌کنم مردم‌سالاری در کشور ما صرفا در وجه حاکمیتی خلاصه نشده ولی باید بپذیریم که الناس علی دین ملوکهم. این یک واقعیت است. اگر زمامداران جامعه‌ای رفتار دموکراتیک داشته باشند، کم‌کم به مردم هم آن را آموزش می‌دهند وقتی در طول سال‌های اخیر در جریان پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی (بیمه، بانک، تامین‌اجتماعی، نفت و...) که در دولت‌های مختلف بوده، حتی یک مقام مسوول هم استعفا نداده است، چطور انتظار داریم فرهنگ مسوولیت‌پذیری در جامعه نهادینه شود؟ اما در کره‌جنوبی به خاطر یک خطا در سطوح پایین حاکمیت، نخست‌وزیر استعفا می‌دهد. دلیلش آن است که یک فرهنگ نظارت عمومی در آنجا شکل گرفته که حاکمیت را کنترل می‌کند. واقعیت این است که ما در کشور خود کمترین نظارت عمومی را داریم. چون هیچ مسوولی احساس نگرانی از افکار عمومی را ندارد. جامعه از حکومت یاد می‌گیرد. ما چقدر زمینه و قواعد مردم‌سالاری را به جامعه یاد داده‌ایم و از جامعه رفع نگرانی کرده‌ایم؟ چرا به دلیل رفتارهای ما، برخی اقشار پرشور سیاسی مانند دانشجویان هم باید گاهی از اظهارنظر مسالمت‌جویانه احساس نگرانی کنند؟

عکس این مسیر هم مهم است. مثلا در آموزههای دینی داریم که«کما تکونوا یولی علیکم»؛ یعنی همانگونه که هستید، بر شما حکمرانی میشود. پس میان جامعه و حکومت رابطه دوطرفه برقرار است و جامعه هم بر حکومت اثر میگذارد. در جامعه علمی کشور ما معمولا میل به این وجود دارد که قصورها و تقصیرها یکسره به گردن حکومت گذاشته شود. حاکمیت هم تمایل دارد خود را بریالذمه نشان دهد و همه چیز را به فرهنگ جامعه برمیگرداند.

قبول دارم که فرهنگ جامعه هم در جای خود بر رفتار حاکمیت اثر می‌گذارد؛ مثلا اگر مردم مطالبه‌گری بیشتری از نظام سیاسی داشته باشند، احتمالا فضای بهتری برای مردم‌سالاری خواهیم داشت اما باز هم حاکمان هستند که باید این را به مردم یاد دهند و فرصت را فراهم کنند مگر پیامبر از عصمت مطلق الهی برخوردار نبود؟ هیچ اشتباه و لغزشی در رابطه با ایشان متصور نیست اما می‌بینیم در سخت‌ترین جاها یعنی امور نظامی که اساسا کمتر جای مشورت و نظرخواهی از مردم است، در سه جنگ بزرگ بسیار مردم‌سالارانه عمل می‌کند در جنگ بدر ایشان جایی خیمه زدند و بعد فردی‌ آمد و گفت آیا این دستور خداست یا دستور شما؟ پیامبر اکرم(ص) فرمودند: نظر من است. او گفت پس اگر اجازه بدهید برویم کمی جلوتر تا ما بر چاه‌های آب این منطقه تسلط پیدا کنیم و آب‌ها در سیطره دشمن قرار نگیرد، پیامبر(ص) هم گفتند فکر خوبی است و بعد دستور دادند تا خیمه‌ها را جلوتر برپا کنند نگفتند من دستور را قبلا صادر کرده‌ام و عصمت مطلق هم دارم، پس شما باید فرمان بپذیرید. اینجا مردم حس می‌کنند که می‌توانند و باید در امور سیاسی و حتی نظامی به حاکم مشورت بدهند.

در جنگ احد هم نظر پیامبر(ص) این بود که در داخل مدینه بجنگند اما شور و شعف جوان‌ترها این بود که بروند بیرون شهر بجنگند تا اجازه ندهند دشمن به درون شهر بیاید و خانه‌هایشان در معرض خطر قرار بگیرد. اکثریت خواستند دشمن را در بیرون شهر درگیر کنند و پیامبر(ص) هم نظر آنها را قبول کردند؛ اگرچه در نهایت به دلیل نافرمانی از دستور ایشان منجر به شکست مسلمانان شد.

در جنگ احزاب نیز که معروف است ایشان نظر مشورتی سلمان فارسی را درباره حفر خندق پذیرفتند. می‌خواهم بگویم این تعلیم پیامبر(ص) به امت خودش است که شما می‌توانید و باید در امور مداخله کنید. یعنی در وجه فرهنگی و فرهنگ سیاسی هم حاکمیت است که باید پیشقدم شود و زمینه لازم را ایجاد بکند.

اوائل انقلاب گفتیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهیم. بعد گفته شد که این طوری مساله، یک موضوع حکومتی می‌شود و بهتر است سازمان امر به معروف و نهی از منکر تشکیل داده شود. در نهایت هم که به یک ستاد احیا محدود شد. واقعیت این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر جمعی بخواهد در جامعه صورت بگیرد و آن را یک وجوب شرعی برای همه مردم(مثل نماز) در نظر بگیریم، دیگر آن را به چند مظهر بدحجابی تقلیل نخواهیم داد. باید به جامعه یاد بدهیم که مثل ابوذر بگوید: «نحن قوامونک بسیوفنا». به عثمان می‌گوید ما تو را با شمشیر خودمان اصلاح می‌کنیم. نباید در جامعه هیچ‌کسی جرات کند به بیت‌المال نظر سوء داشته باشد. معتقدم در این زمینه کم‌کاری کرده‌ایم.

در مجلس هشتم می‌خواستیم لایحه امر به معروف و نهی از منکر را دوباره مطرح کنیم اما هنوز هم دارد گرد و خاک می‌خورد؛ چون عده‌ای معتقدند مطرح شدن آن دردسرهایی دارد. ضمن آنکه نگاه‌ها نسبت به این مقوله از منظر نظارت عمومی نیست بلکه کاملا تقلیل‌گرایانه و محدود به برخی مسائل شرعی است. در حالی که اکثریت مردم باید ذیل امر به معروف و نهی از منکر، در قالب رسانه‌ها و مطبوعات، احزاب و تشکل‌ها، اجتماعات و میتینگ‌ها و... نظارت عمومی را انجام دهند.

پس اگرچه این رابطه دوسویه وجود دارد اما کفه زمامداران سنگین‌تر است و آنها باید پیشگام باشند و عرصه را برای جامعه فراهم کنند. من می‌گویم راه درازی در این مقوله در پیش داریم.

شاخصهای عمومی و اختصاصی مردمسالاری دینی چیست؟ یعنی شاخصهای مخصوص به خود مردمسالاری دینی و شاخصهای مشترک با دموکراسی غربی کدام هستند؟

عرض کردم‌ ما می‌توانیم بر بعضی از اصول و ارکان دموکراسی غربی نقد داشته باشیم اما نمی‌توانیم همه آنها را به کلی رد کنیم. قطعا ما قبول نمی‌کنیم در رای‌گیری مردم، حکم خداوند متعال رد و نقض شود و اصلا آن را محل رای عمومی نمی‌دانیم.

ولی چه اصراری است که در تلائم بین این دو مفهوم، یعنی مردم‌سالاری دینی تلاش نکنیم بلکه برای القای تقابل آنها کوشش کنیم؟ از یک طرف خیلی‌ها می‌خواهند بگویند دموکراسی با اسلام هیچ نسبتی ندارد. از طرف دیگر خیلی‌ها هم می‌خواهند بگویند این دو عین هم هستند. برخی تفسیر ناسازگار با مردم‌سالاری از اسلام ارائه می‌کنند و برخی هم دموکراسی را عین اباحی‌گری معرفی می‌کنند.

این دو رویکرد مثل دو تیغه قیچی عمل می‌کنند که اگرچه گاهی ۱۸۰ درجه در مقابل هم هستند اما در کنار هم یک چیز را می‌برند و آن هم ریشه نگاه منطقی و عقلانی به تعامل دین و مردم‌سالاری است. اعتقادم این است که اگر می‌خواهیم پرچم لااله‌الا‌الله را در همه دنیا در اهتزاز ببینیم، باید تا جایی که می‌توانیم یک«زبان متفاهم» با دنیا پیدا کنیم. اگر بگوییم مکتب و تفکر شما صددرصد ضدانسانیت است و هرچه هست نزد ماست، هیچ زمینه مشترکی برای انتقال پیام فراهم نخواهد شد.

البته نمی‌خواهیم بگوییم شورا همان پارلمان است یا جامعه نبوی مدینه همان جامعه مدنی است یا... ولی از آن طرف در نهج‌البلاغه داریم که امیرالمومنین(ع) چگونه با برادرش عقیل بر سر بیت‌المال برخورد کرد و از آتش جهنم برای پرهیز دادن از نقض عدالت سخن گفت. اینجا دیگر عرصه معرفی دین است که نشان می‌دهد از نظر شاخص‌های عدالت اجتماعی، چقدر اسلام پیشرو است. این شاخص‌ها بسیار بالاتر از شاخص ضریب جینی است. اگرچه ما آن را هم نفی نمی‌کنیم. این را باید با زبان درستی به دیگران منتقل کرد. ما در معرفی اصول خودمان و شاخص‌سازی آنها به زبان قابل فهم برای دنیا، کم‌کاری کرده‌ایم.

جالب است که گاهی درست برعکس عمل می‌کنیم. مثلا در بحث ولایت مطلقه فقیه، اگر اختیاراتی را که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دارد در نظر بگیریم، گاهی چنین اختیاراتی را ولی‌فقیه ما در قانون اساسی ایران ندارد. اما متاسفانه تبیین مقوله ولایت‌فقیه از منظر برخی آقایان این است که ولی‌فقیه اگر گفت همسرتان را هم طلاق بدهید، باید این کار را بکنید و اصلا همسرتان بر شما حرام می‌شود. این را در نماز جمعه هم می‌گوییم. کجا تفسیر ولایت‌ مطلقه این است؟ واقعا اینگونه نیست.

مثالی می‌زنم و هیچ قضاوتی درباره درستی یا نادرستی این کار از نظر ماهیت قضایا ندارم اما از نظر شکلی دقت کنید: ما آقای ابوطالبی را به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل معرفی کرده‌ایم. مجلس سنای آمریکا رای منفی داده، کنگره هم رای منفی داده ولی اگر رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواست، می‌توانست رای سنا و کنگره را وتو کند. هیچکس هم نمی‌گوید این ضددموکراسی است؛ چون قواعد آن تعریف شده است. رئیس‌جمهور که در راس هرم قدرت و منتخب مردم است، شاید بخش‌هایی از منافع ملی را می‌بیند که آن جنبه‌ها را کنگره و سنا ندیده‌اند. ولی اگر ما این کار را بکنیم، می‌گویند خلاف دموکراسی است؛ چون قواعد تعریف نشده و زبان مشترک نداریم.

لذا بنده در پاسخ به سوال شما نمی‌خواهم چندان در بحث شاخص‌ها ورود کنم؛ همانگونه که امام می‌گفتند، جمهوری ما به همان شکلی است که در همه جای عالم هست اما در این جا مقید به احکام شریعت است. با این حال می‌گویم مشروعیت بخشی به حکومت، حق انتخاب و عزل زمامداران، حق نظارت برآنها، حق مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها، جامعه مدنی و امثال اینها از جمله شاخص‌های مهم مردم‌سالاری دینی است که بحث مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد.

ارزیابی شما از میزان و کیفیت مردمسالاری دینی در کشور چیست؟ چون برخی میگویند ما در مرحله فرضیه هستیم و برخی میگویند نهادینه شده است.

به نظرم کسانی که می‌گویند ما هنوز الفبای مردم‌سالاری را هم در کشور تحقق نبخشیده‌ایم، باید بپذیرند که زاویه دیدشان همان رویکرد غربی به ماجرای دموکراسی است. بله، اگر دموکراسی غربی ملاک و معیار باشد، ما در وضعیت خوبی نیستیم. ولی ما از اول راه‌مان را جدا کرده‌ایم و خط‌مان تفکیک شده است. اصلا دنبال دموکراسی صددرصد غربی نیستیم. از طرف دیگر کسانی هم که فکر می‌کنند نظر اسلام در باب مردم‌سالاری هم دارد کاملا پیاده می‌شود، در اشتباه هستند ما در این مسیر حرکت می‌کنیم. البته فاصله تا قله زیاد است اما راه زیادی را هم پیش آمده‌ایم. مثلا شاخص مشارکت سیاسی در انتخابات کشور ما از اغلب کشورهای غربی بیشتر است. چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری. ولی فرض کنید ۶۰۰۰ نفر کاندیدای مجلس داریم و خود اعضای شورای نگهبان هم می‌گویند ما نمی‌رسیم پرونده همه این اشخاص را بررسی کنیم. پس باید بپذیریم که عده‌ای به ناحق در این میانه رد صلاحیت می‌شوند. این همان کمبودهای ما در پیاده‌سازی مردم‌سالاری دینی است. ما هنوز میان جرم‌سیاسی با جرم امنیتی تفکیک قائل نیستیم.

ما هنوز قانونی که به صورت متریک و شاخص‌بندی شده بگوید تشخیص رجل سیاسی بودن چگونه ممکن است، نداریم. البته در مجلس هشتم تلاشی کردیم و قانونی تصویب شد اما در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده است. مثلا در آنجا گفته شده حداقل سن برای نامزدی ریاست‌جمهوری ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال است یا حداقل تحصیلات، کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشد. از نظر رجال سیاسی هم محدوده‌ای تعیین شده که مثلا تعداد زیادی از مسوولان کشوری مثل وزیران و نمایندگان و اعضای هیات علمی و اصحاب رسانه و فعالان اقتصاد و... کف صلاحیت فرد را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری شناسایی کنند. واقعا ما ۲۰۰۰ نفر درحد نامزدی ریاست‌جمهوری در ایران داریم که این همه ثبت نام‌ می‌کنند؟

در شرایط فعلی تنها تصمیم گیرنده شورای نگبهان است؛ چه درباره تعداد نامزدها و چه درباره معیارها. متاسفانه همه مسوولیت آن هم بردوش آنهاست. بعد از ۳۵ سال باید ضوابط شفافی در این زمینه‌ها داشته باشیم و اگر کسی این صلاحیت را نداشت، نباید به خود جرات بدهد که حتی برای نامزدی ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. بپذیریم که تفکر برخی دوستان در نظام مردم‌سالاری دینی باید به روز شود. البته انگیزه‌های این دوستان مقدس است و مساله شخصی نیست. واقعا فکر می‌کنند اسلام و شریعت همین است و بقیه یا نمی‌فهمند یا به اندازه کافی دلسوزی ندارند. خلاصه عرضم این است که نمی‌شود موقعیت مردم‌سالاری را در کشور ما در یک بازه صفر و صد تعیین کرد. در میانه مسیر هستیم و باید راه درازی را با تلاش و هوشمندی بیشتر طی کنیم.

شما چه خلاءهای نظری و عملیاتی در حوزه مردمسالاری در کشور ما میبینید؟ به عنوان محقق سیاسی و به عنوان فعال حزبی چه آسیبها و کمبودهایی را در این زمینه مشاهده میکنید؟

به نظر من باید سه جنبه را ببینیم: یک جنبه تئوریک است، یکی مسائل عملیاتی است و دیگری هم خلاءهای قانونی. معتقدم در هر سه عرصه ما در تراز مناسبی به سر نمی‌بریم.

در رابطه با جنبه تئوریک بگذارید یک تجربه عینی را بازگو کنم. قبل از عید من به مدرسه علمیه معصومیه در قم دعوت شدم. من خودم دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) هستم و با علما هم زیاد سروکار دارم ولی تا آن موقع برای این تعداد از مخاطب طلبه (۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر) سخنرانی نکرده بودم. دقت کنیم که طلاب این مدرسه همه دانشگاه دیده هستند و اغلب بعد از گذراندن دوره کارشناسی به طلبگی روی آورده‌اند. اما جنس مباحث مطرح شده در آنجا به گونه‌ای بود که حس کردم باید در مطالعات نظری هم خودم را خیلی بالا بکشم. نمی‌دانم شورای مدیریت حوزه چقدر نکاتی را که رهبر انقلاب مطرح کرده‌اند، پیگیری کرده است. حس کردم در حوزه داریم خیلی از منویات ایشان فاصله می‌گیریم.

چون سطح مباحث نشان می‌داد از لحاظ نظری سیاسی در وضعیت خوبی نیستیم. البته همانجا هم عده‌ای به صورت غیرعلنی به من گفتند دیدگاه‌های شما را قبول داریم. به هر حال وقتی بودجه داریم و وقت می‌گذاریم، نباید چیزی را آموزش دهیم که خلاف مبانی فکری و منویات سیاسی حضرت امام و حتی رهبری است.

جایی گفتم حاکمیت دوگانه حرف بي‌ربطی است اما مشروعیت ما می‌تواند دوگانه باشد؛ یعنی هم از جنبه الهی و هم از جنبه مردمی. یکی از دوستان گفت شما دارید کفر می‌گویید؛ مگر مردم می‌توانند مشروعیت بدهند؟ گفتم حاکمیت حق مردم است و بدون رضایت آنان حتی یک روز هم حکومت کردن، مشروعیت ندارد. برای او مثال زدم که به تاریخ آذر ۱۳۸۲ در سایت رهبری مراجعه کن. ایشان می‌گویند علاوه بر مشروعیت الهی، ما مشروعیت مردمی هم داریم: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‌اند.» او باور نمی کرد ما در تبیین نظریه مردم‌سالاری دینی مشکل داریم. یکبار به آقای ضرغامی گفتم، همانطور که به ورزشکاران و هنرمندان آنتن می‌دهید، برای تبیین نظریه مردم‌سالاری دینی هم چند برنامه مناظره جدی در نظر بگیرید. بعد هم کسانی را دعوت کنید که به این بحث‌ها از منظر اندیشه‌ای و جامعه‌شناختی ورود و تسلط دارند. همانگونه که اوائل انقلاب نورالدین کیانوری و احسان‌طبری در مقابل شهید بهشتی در تلویزیون مناظره می‌کردند. حتی چریک‌های فدایی خلق که در بعضی مناطق علیه نظام می‌جنگیدند، گاهی نماینده‌شان در صداوسیما بحث و مناظره داشتند.از نظر حقوقی هم ما واقعا نیاز داریم قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون مطبوعات، قانون جرم سیاسی و... را بازنگری کنیم تا با مردم‌سالاری دینی سازگار شود. منشور حقوق شهروندی می‌تواند براساس همان مبانی قانون اساسی به زبان حقوقی و قانونی در آید.

در عمل هم در ساحت سیاسی باید تلاش جدیتری داشته باشیم و مردم‌سالاری را از سوی حاکمیت به مردم یاد بدهیم. معتقدم هیچ اشکالی ندارد برخی از نخبگان کار کشته ما در اتاق‌های فکر باشند و ایده بدهند ولی یک مقدار هم عرصه را باز کنیم تا جوانترها با افکار تازه به میدان بیایند. بپذیریم که آنها در برخی عرصه‌ها خیلی به روزتر و توانمندتر هستند. جوانان مباحث را لزوما از منظر ما نگاه نمی‌کنند و افکار ما را نعل به نعل قبول ندارند اما باید به آنها اعتماد کرد و فضا داد تا خود را نشان دهند.

در اینجا از شما که خوشبختانه نسبت به این مباحث وقوف لازم دارید، تشکر می‌کنم و از اینکه به دلیل فشردگی برنامه‌های سفر به مشهد مقدس نمی‌توانم بیشتر خدمتتان باشم، پوزش می‌طلبم.

گفت وگو با دکتر مصطفی کواکبیان درباره مفهوم و موقعیت مردمسالاری در ایران
۰

نظرات کاربران در مورد این مطلب

هیچ کاربری در مورد این مطلب نظری نداده است