حزب مردم‌سالاري برآمده از ستادهاي انتخاباتي خاتمي در سال ۷۶ بود که در آن زمان قرار بود هفت نفر به عنوان هيئت موسس اقدام به تاسيس حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد نمايند که حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي‌لاري، مرتضي حاجي،‌ حسين کاشفي، راه‌چمني و رجب‌زاده از جمله اين افراد بودند که البته بعد از استقرار دولت خاتمي «مرتضي حاجي» و «موسوي‌لاري» به عضويت کابينه دولت هفتم درآمدند و در آن ايام بنده هم دعوت به حضور در حزب همبستگي و معاون دبيرکل آن شدم.

افراد و اعضاي حزب مدافعين پيام دوم خرداد عملا تا سال ۸۰ فعاليت زيادي نداشتند و من که بعد از سال ۸۰ به دلايلي از حزب همبستگي جدا شدم اقدام به راه‌اندازي روزنامه «مردم‌سالاري» کردم و در کنگره اول به پيشنهاد دوستان نام حزب جديد را مردم‌سالاري گذاشتيم.

ما درخواست مجوز براي تاسيس حزب مردم‌سالاري به وزارت کشور کرده بوديم اعضاي همبستگي مثل‌ شهيد قندهاري، راه‌چمني، خباز، الياس حضرتي در مجلس بودند.

نکته دوم هم اينکه ما در برخي از مباحث تفاوت مواضع هم داشتيم، دوستان ما با دولت خاتمي همکاري کرده بودند و ‌مهمترين سمتي که به حزب همبستگي در آن زمان رسيد سازمان بهزيستي بود. ما ۸۰ عضو در مجلس ششم داشتيم لذا معتقد بوديم که حتما اگر حزب همبستگي مي‌خواهد در قدرت باشد بايد جايگاهش در قدرت معلوم باشد.

براي دولت دوم خاتمي (۸۴-۸۰) معتقد بودم که با آن شيوه‌اي که حزب همبستگي در جهت حمايت از دولت دوم خاتمي دارد بايد تجديد نظر کنيم، حرف ما هم خيلي پيش نرفت و آمديم گفتيم که پس بهتر است جدا شويم و زماني که مجوز روزنامه صادر شد معنا نداشت که با همبستگي ادامه همکاري دهيم چون روزنامه به اسم حزب مردم‌سالاري درخواست شده بود.

ما از روز اول اصلاح‌طلبي را در چارچوب نظام مي‌خواستيم يعني نمي‌خواستيم فعاليتمان منجر به تضعيف اصل نظام و خدشه به اصول قانون اساسي شود لذا همچنان وفادار به آن پيام هم هستيم و معتقديم که در برخي از زمينه‌ها اصلاحات لازم صورت نمي‌گيرد و به عنوان مثال قانون انتخابات، مطبوعات، احزاب، حقوق شهروندي، عدم تفکيک جرم سياسي از جرم امنيتي، دفاع از برپايي ميتينگ‌‌ها و همايش‌هاي اجتماعي و سياسي در کشور دنبال نمي‌شود، چگونگي حقوق فعاليت‌هاي اجتماعي چراهايي است که ذهن ما را مشغول کرده است.

حزب مردم‌سالاري تاکنون پنج همايش در جهت حمايت از سياست‌هاي دکتر روحاني برگزار کرده که همايش «دل آراميم» در پاسخ به همايش «دلواپسيم»، همايش حمايت از تدبير هسته‌اي دولت يازدهم در اصفهان، همايش همزمان با جنبش مشروطيت در بوشهر، همايش نحوه تعامل اصلاح‌طلبان با دولت يازدهم در کرمانشاه و آخرين همايش هم در اردوي تابستاني در ماسال گيلان بود.

علاوه بر اين همايش‌ها، براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي حزب تاکنون هشت همايش منطقه‌اي برگزار کرديم بعد از اتمام اين همايش‌ها، همايش‌هاي استاني تا اسفند ماه سال جاري و نهم بهمن ماه ‌هم، کنگره سيزدهم حزب مردم‌سالاري برگزار مي‌شود. فعاليت فصلي احزاب و کشيدن کرکره حزب دم انتخابات به حزب مردم‌سالاري نمي‌چسبد ارگان رسمي ما روزنامه مردم‌سالاري است پس کرکره حزب هر روز بالاست.

در جلسه وزير کشور با احزاب، از شصت حزب فعال دعوت شد که از بين آنها حدود ۱۵ حزب انتخاب شدند تا نظرات مشورتي احزاب را در ارتباط با اصلاح قانون احزاب ارائه دهند و تا کنون در ده جلسه با حضور همه احزاب ميانه رو، اصلاح‌طلب و اصولگرا قانون مرتب و منظمي را بر مبناي قانون ۱۳۶۰ نوشتيم و به وزارت کشور ارسال کرديم و اکنون منتظريم که کميته سه جانبه احزاب و وزارت کشور و مجلس تشکيل شود و در جلسات کميته مشورتي احزاب هم، به عنوان مسوول کميته انتخاب شدم اما تاکنون دعوتي از سوي اين کميته صورت نگرفته است.

از ديگر فعاليت‌ها به عنوان رئيس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مسکوت ماندن طرح سه ماهه قانون احزاب مجلس بود که بر اين اساس نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشتم و مضرات طرحي که در مجلس مطرح بود را گوشزد کردم و حتي با برخي از نمايندگان مجلس از جمله «غلامعلي حداد عادل» تماس برقرار کردم و خواهش کردم که اين طرح فعلا مسکوت گذاشته شود و در نهايت با اخذ ۱۳۲ راي اين طرح از سوي مجلس مسکوت ماند و اين نمود حرکت يک حزب است که بيکار نمي‌نشيند و در حال رصد اوضاع است و حتي بنده در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اساس اذعان دوستان به اندازه چندين دوره فعاليت مطلوب داشتم.

ارتقاي کارگروه انتخابات شوراي هماهنگي به کميته انتخابات از اصلي‌ترين و موثرترين فعاليت‌هاي شورا در مدت اخير بود و در آخرين نشست شوراي هماهنگي و همچنين کميته انتخابات جبهه اصلاحات، آيين‌نامه داخلي اين کميته در ۵ ماده و ۸ تبصره به تصويب اعضا رسيد و مقرر شد که هيأت رئيسه آن حداکثر تا عيد سعيد غدير انتخاب و آنگاه جلسات رسمي آن آغاز شود و از آنجايي که همه اشخاص و تشکل‌هاي اصلاح‌طلب، مرجعيت شوراي هماهنگي را براي تصميم‌گيري اعضا پذيرفته‌‌اند و بنا دارند با ليست واحد و اتحاد کامل و ائتلاف ملي و انسجام سراسري در انتخابات شرکت کنند لذا براي حضور ساير تشکل‌هاي اصلاح‌طلب در کميته انتخابات جبهه اصلاحات هيچگونه ممنوعيتي نيز وجود ندارد و چون اين کارگروه زير‌مجموعه کميته سياسي بود و تمام دبيران کل هم بايد در اين کميته شرکت کنند نه نفرات بعدي.

ضمنا در جذب کميته هم جايگاه مرتبطي را باز کرديم که افراد و احزاب غير عضو شوراي هماهنگي بتوانند عضو اين کميته انتخاباتي شوند براي اينکه‌ مسووليت بيشتري نسبت به ساير جريانات اصلاح‌طلبان داشته باشيم، چنين مصوبه‌اي را اتخاذ کرديم.

علت اينکه در شوراي هماهنگي جايگاه مجزايي را باز کرديم تا احزاب و افراد غير عضو شورا بتوانند وارد کميته انتخابات شوند همين است که در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ۱۸ حزب به صفت احزاب وجود دارد هيچ حزبي در شوراي مشورتي خاتمي شرکت ندارد و حضور در شوراي مشورتي خاتمي با صفت اشخاص است.

براي شرکت در اين کميته، پيش بيني کرديم که در آينده از دکتر عارف براي حضور در آن دعوت کنيم چرا که معتقديم تنها راه چاره‌اي که اکثريت مجلس را بدست آوريم، انجام درون تشکيلاتي اصلاح‌طلبان است و اگر قرار باشد که ليست‌هاي مختلفي منتشر شود بايد پيش بيني کنيم که پيروز انتخابات نخواهيم شد.

قطعا با اصولگرايان مطمئن هم هيچگونه ائتلافي نخواهيم داشت اما با اينحال ممکن است برخي چهره‌هاي اصولگرا در ليست‌هاي انتخاباتي ما حضور داشته باشند. ائتلاف يعني داشتن ستاد‌ها و نشست‌هاي مشترک. به طور مثال علي مطهري از اول در خاستگاه اصولگرايان به مجلس آمد و مانعي نمي‌بينيم که اسم وي را هم در ليست مورد نظر خود براي حضور در انتخابات ‌آتي بياوريم. درست است که وي در هيچ حزب اصلاح‌طلبي نيست اما ما او را قبول داريم. خيلي از اصولگرايان معتدل هستند، مثلا ماخط قرمزي را در حزب مردم‌سالاري ترسيم کرديم و آن ممانعت از حضور چهره‌هاي افراطي جريانات سياسي در مجلس است.

در برخي شهرها مجبور مي‌شويم که از چهره‌هاي معتدل اصولگرا حمايت کنيم و اين اقدام ما به اين دليل است که از ورود چهره‌هاي افراطي به مجلس دهم ممانعت کنيم و اين يک نکته است؛ گاهي مجبوريم در يک شهر از کسي حمايت کنيم که اقل‌الضرر است تا اکثر‌الضرر؛ و اين اقدام اشکالي ندارد،‌ بلکه يک کار سياسي است.

برنامه‌ حزب مردم‌سالاري اين است که بعد از کنگره سيزدهم در نهم بهمن، استارت کار مجلس دهم را بزنيم و البته ليست بستن انتخاباتي حزب به بعد از کنگره چهاردهم موکول مي‌شود اما بنا را گذاشتيم که در هر ۳ جريان سياسي کانديدا داشته باشيم چرا که اين احتمال وجود دارد که برخي کانديدا‌هاي ما(اصلاح‌طلب) از فيلتر شوراي نگهبان رد نشوند.

در واقع اولويت ما اين است که سه شاخص مهم مقبوليت عامه،‌ داشتن شرايط لازم، هماهنگي کلي انديشه‌اي تفکراتي با جريان اصلاح‌طلبي در اختيار داشته باشيم اما اصرار نداريم در برخي از حوزه‌ها افراد معتدلي از جريان رقيب وارد شوند.

قبول دارم در چنين استان‌هايي شاخص‌هاي قبيله‌اي مطرح است اما بين آنها هم گرايشات سياسي وجود دارد. الان تمام شهرستان‌ها و استان‌ها از امکانات تکنولوژي و فضاي مجازي بهره مي‌برند، البته در کلانشهرها گرايشات سياسي حرف اول را مي‌زند اما با اين حال در شهرستان‌ها هم، گرايشات سياسي بي‌نقش نيست.

در اردوي تابستاني حزب مردم‌سالاري در ماسال گيلان درباره طرح «امام» مقداري صحبت شد و اکنون در حال تدارک هستيم که همايشي را احتمالا همزمان با کنگره سيزدهم يا بعد از آن برگزار کنيم و در واقع طرح امام «ائتلاف ملي اصلاح‌طلبان ميهن» است، لذا بايد يک ائتلاف ملي شکل دهيم و بر همين اساس، اين طرح همه جريان‌هاي اصلاح‌طلبي را بدون هيچ تفکيکي در خود جاي مي‌دهد و اميدوارم بدين طريق انسجام بيشتري در جريان اصلاح‌طلبي صورت بگيرد.

تماميت‌خواهي، انحصار‌طلبي و پدرخواندگي ممکن است در ميان احزاب فعال فراگير شود و بدين طريق رقابت را از احزاب دور مي‌کند و اما در نهايت امر هر کدام از احزاب در شوراي هماهنگي يک رأي دارند.

آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني‌ اخيرا تعبيري داشتند که «از ما گذشته که ليست بدهيم» اين جمله پرمغز و معناداري است ما قطعاً احترام بزرگان را نگه مي‌داريم اما از اين بزرگان بايد به عنوان اتاق فکر و جنبه نخبگي و مشورتي استفاده شود چراکه اگر خواهان تقويت حزب در کشور هستيم همين آقايان بايد از ارائه ليست مختص به خود در انتخابات آتي پرهيز کنند.

احترام خاتمي براي من واجب است اگر وي هم بخواهد ليست بدهد حتما از کانال يک حزب يا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد اين کار را بکند و از آن طرف بنياد فلان خيلي مورد احترام است اما ما بايد به فکر تقويت احزاب در کشور باشيم.

اصرار ندارم که همه طرح امام را پي بگيرند ولي اين ايده را همه بايد قبول داشته باشند ائتلاف ملي مجموعه اصلاح‌طلب بايد شکل بگيرد و من فکر مي‌کنم به اين نتيجه برسيم.

ما درون کشور افرادي نداريم که بخواهد نظام را دور بزند اما خارج از کشور هستند افرادي که خودشان را اصلاح‌طلب مي‌دانند و معتقدند که قانون اساسي بايد کلا عوض شود. به عنوان مثال «اکبر گنجي» خودش را اصلاح‌طلب مي‌داند و معتقد به دگرگوني قانون اساسي است. ما با اين قبيل افراد زاويه داريم و من معتقدم کسي که بر اين باور آمده که نظام به کلي تغيير کند اصلاح‌طلب نيست چون اصلاح‌طلب يعني چارچوب نظام را قبول دارد و سپس خواهان تغيير و تحول در برخي امور است و در غير اين صورت اين افراد، راديکال برانداز هستند.

حضور اعتماد ملي در شوراي هماهنگي از نظر شورا منعي ندارد، اما آن‌ها بايد مقداري بين خودشان انسجام داشته باشند و با منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب مذکور در اينباره صحبت کردم و وي گفته که در حال برگزاري جلساتي به منظور رسيدن به تفاهمات مشترک هستند. جداي از کروبي بقيه دوستان مي‌توانند با انسجام دروني وارد شورا شوند.

جمعيت زنان نوانديش و چند حزب ديگر هستند که درخواست عضويت داشته و برخي از آنها نهايي شده و برهمين اساس اين احزاب مدتي به عنوان ناظر در شورا هستند که بعد مي‌توانند حضور رسمي داشته باشند اما حضور حزب اعتماد ملي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قبلا مصوب شده و در واقع اين فرايند را طي کرده است.